شهدت تونس جدلًا واسعًا إثر إصدار محكمة تونسية أحكامًا بالسجن تتراوح بين سنة ونصف وأربع سنوات على أربعة من المؤثرين المعروفين على منصتي “تيك توك” و”إنستغرام”. وتأتي هذه الأحكام على خلفية اتهامات بنشر محتوى وُصف بأنه “هابط وخادش للأخلاق” ويخالف القيم المجتمعية، استنادًا إلى طلب من وزارة العدل لملاحقة من ينشر محتوى يضرّ بالآداب العامة.
وأثارت هذه الأحكام تباينًا في ردود الفعل؛ حيث يرى البعض أن هذه العقوبات خطوة ضرورية لحماية المجتمع وضمان ضبط المحتوى الرقمي. في حين يرى آخرون أن الحكم بالسجن قاسٍ ويعدّ تقييدًا لحرية التعبير، مطالبين بفرض غرامات مالية عوضًا عن السجن.
ويقول الصحفي نبيل الشاهد في تعليق له: “رغم أنني لا أؤيد الرداءة في المحتوى، إلا أنني ضدّ الأحكام السجنية التي قد تؤدي إلى تدمير عائلاتهم”. واقترح أن تكون الغرامات المالية هي العقوبة المناسبة، لأنها تؤثر على الدخل المالي للمؤثرين.
كذلك، عبّر الناشط إسكندر الورتاني عن رفضه للأحكام السجنية، لكنه أيّد فرض عقوبات مادية واعتبرها خطوة متوازنة. في حين أشار مدوّن آخر إلى أن المحتوى الذي يقدمه هؤلاء المؤثرون يتسبب في ضرر كبير للمجتمع ويعكس “فسادًا” يجب مواجهته بحزم.
جاءت هذه الانتقادات في ظل تزايد مقاطع الفيديو غير الأخلاقية على تطبيق “تيك توك”، الذي تحول إلى ساحة للسب والشتم بحسب تعليقات كثيرة، مما دفع بعدد من المواطنين إلى مطالبة الدولة بتكثيف الرقابة للحفاظ على الذوق العام.
