في تصريحات مثيرة للجدل، دعا رجل الأعمال المصري البارز نجيب ساويرس إلى ضرورة إنهاء وجود القطاع العام في مصر بالكامل، مشيرًا إلى أن الدولة يجب أن تترك المجال للقطاع الخاص ليقود النمو الاقتصادي. جاءت هذه التصريحات أثناء مشاركته في أحد المؤتمرات الاقتصادية التي انعقدت في القاهرة يوم الإثنين الماضي.
وأضاف ساويرس، الذي تقدر ثروته بحوالي 3.8 مليار دولار وفقًا لتصنيفات “فوربس”، أن العائد الاقتصادي من بيع الأصول يجب أن يكون هو العامل الرئيسي، بدلاً من التمسك بالأسعار الثابتة في عمليات بيع الشركات أو الأصول. وأكد أن السوق المصري في حاجة ماسة إلى انفتاح أكبر على الاستثمارات الخاصة، بدلاً من التمسك بمنهجية القطاع العام التي ترى أن الدولة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد.
واعتبر ساويرس أن التخلص من القطاع العام يجب أن يكون خطوة حاسمة نحو تطوير السوق المصري، موضحًا أن الحل يكمن في وجود بيئة مناسبة لتمكين المستثمرين المحليين والدوليين من العمل بحرية أكبر. وأشار إلى أن توفير هذه البيئة يتطلب تعديل العديد من السياسات الاقتصادية، من أبرزها خفض أسعار الفائدة التي وصل معظمها إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر.
وتطرق الملياردير المصري إلى أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد المحلي حاليًا، وهي ارتفاع أسعار الفائدة التي يرى أنها تعرقل تدفق الاستثمارات إلى السوق. وشدد على أن هذه الأسعار المرتفعة تشكل عائقًا أمام تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني بشدة.
وفي إطار خطط أعماله المستقبلية، كشف ساويرس عن نية شركته لبناء فندقين في منطقة الأهرامات بتكلفة تصل إلى 150 مليون دولار، وهو ما يعكس عزمه على الاستمرار في استثماراته داخل مصر. وكانت تصريحات ساويرس حول استثماراته في قطاع السياحة قد تكررت منذ نهاية العام الماضي، حيث أكد دائمًا على أهمية هذه المشاريع في تعزيز الاقتصاد المصري وجذب السياح.
وفيما يتعلق بتوجهاته الاقتصادية، قال ساويرس: “من الضروري أن يتوجه الاقتصاد المصري نحو مزيد من الخصخصة، وأن يتم توفير بيئة مشجعة للمستثمرين المحليين والدوليين، حتى يتمكن القطاع الخاص من أن يصبح القوة الدافعة للاقتصاد”. وأوضح أن القطاع الخاص ليس فقط قادرًا على تحسين الأداء الاقتصادي، بل يمكنه أن يخلق فرص عمل ويعزز من المنافسة المحلية والدولية.
