في خطوة تعكس تطلعات مصر لتعزيز دورها الدولي، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا اليوم الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024، للمشاركة في قمة دول البريكس المنعقدة في مدينة قازان. تعتبر هذه القمة الأولى التي تشارك فيها مصر كعضو رسمي في التجمع بعد انضمامها في بداية العام الجاري.
مباحثات مع الرئيس الروسي
على هامش القمة، التقى الرئيس السيسي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث أجريا جلسة مباحثات موسعة. خلال اللقاء، عبر بوتين عن سعادته بمشاركة مصر في القمة، مشيراً إلى أن انضمامها يمثل إضافة قيمة للتجمع ويعزز من دوره كمنصة للتعاون بين الدول النامية.
كما أشار السيسي إلى أهمية العلاقات المصرية الروسية، مؤكداً على تطور هذه العلاقات في مختلف المجالات، استناداً إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين في 2018. وناقش الرئيسان مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط وأهمية خفض التصعيد في كل من غزة ولبنان.
القضايا الدولية الملحة
تطرقت المباحثات أيضاً إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد السيسي على أهمية الحلول الدبلوماسية، معبراً عن موقف مصر الداعم للحوار كوسيلة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
رؤية مصر في قمة البريكس
خلال أعمال قمة البريكس، سيعرض السيسي رؤية مصر تجاه عدة موضوعات هامة، بما في ذلك تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وإصلاح الهيكل المالي العالمي لضمان مصالح الدول النامية. كما سيشمل حديثه قضايا تغير المناخ والتعاون الاقتصادي بين دول البريكس.
مشاركة مصر في قمة “بريكس بلس”
كما سيشارك السيسي في قمة “بريكس بلس” التي تضم دولاً ومنظمات دولية مؤثرة، حيث سيتناول أهمية تعزيز التعاون “جنوب – جنوب”.
أهمية قمة البريكس
تعتبر قمة البريكس فرصة لمصر للتفاعل مع زعماء الدول الكبرى، حيث يشارك فيها 24 زعيماً من بينهم قادة الصين والهند وجنوب إفريقيا وإيران. كما يشارك أمين عام الأمم المتحدة ورؤساء مؤسسات مالية دولية.
تتألف مجموعة البريكس من خمسة دول هي البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا، وقد توسعت لتشمل مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة. هذه الدول تمثل معاً نحو 30% من الاقتصاد العالمي و43% من سكان العالم.
انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانتها الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية. هذه الخطوة قد تساعد على تحقيق مكاسب اقتصادية ملحوظة، وتفتح المجال لمزيد من الاستثمارات والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
