أثار عالم الآثار الشهير زاهي حواس جدلًا واسعًا بعد انتشار مقطع فيديو يظهر خلاله وهو يكسر تمثالًا أثريًا أثناء عملية تنقيب في منطقة سقارة. وقد تصاعدت ردود الفعل سريعًا، حتى وصلت إلى تقديم إحاطة برلمانية من النائب مصطفى بكري إلى وزير السياحة والآثار، يطالب فيها بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المتسببين في الإضرار بهذا الاكتشاف الأثري الهام.
جدل حول تحطيم التمثال
انتشر الفيديو بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر حواس أثناء الكشف عن تمثال يعود إلى الأسرة الخامسة من الدولة القديمة، أي منذ أكثر من 4300 عام. لكن بينما كان يزيل واجهة النيش الحائطي باستخدام القادوم، تم كسر جزء من النقبة البيضاء التي يرتديها التمثال، وهو ما اعتبره البعض تجاوزًا خطيرًا في التعامل مع الآثار المصرية.
وقد استشهد النائب مصطفى بكري في طلب الإحاطة بالمادة 42 من قانون حماية الآثار، التي تنص على أن أي إتلاف أو تشويه متعمد لأثر يُعاقب عليه بالسجن من 3 إلى 7 سنوات، وغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه، مشددًا على ضرورة التحقيق في الواقعة وتحديد المسؤول عنها.
كما طرح بكري عدة تساؤلات، من بينها:
- ما اسم البعثة المسؤولة عن عملية التنقيب؟
- هل حصلت البعثة على إذن رسمي من الجهات المختصة قبل الحفر؟
- لماذا لم تصدر وزارة السياحة والآثار أي بيان رسمي حتى الآن بشأن الواقعة؟
زاهي حواس يرد: “خطأ صغير.. وتم إصلاحه فورًا”
من جانبه، أصدر زاهي حواس بيانًا رسميًا، أكد فيه أنه لم يرتكب أي خطأ علمي خلال عملية الكشف، موضحًا أن الفتحة التي وُجد بها التمثال كانت صغيرة وصعبة للغاية، ما تطلب إزالة بعض الحجارة بحرص شديد.
كما أشار إلى أن الجزء الذي انكسر من التمثال تم ترميمه بالكامل خلال خمس دقائق فقط، بفضل جهود مرممي البعثة، مؤكدًا أن الأمر لا يستدعي هذه الضجة الكبيرة.
مقارنة مع حادثة هوارد كارتر
للدفاع عن موقفه، استشهد حواس بموقف مشابه حدث في الماضي، حين قام عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر عند اكتشافه مقبرة الملك توت عنخ آمون بإزالة القناع الذهبي عن المومياء، مما تسبب في كسره إلى 18 قطعة، قبل أن تتم إعادة ترميمه.
وأضاف حواس:
“العالم كله يعرف أنني أفضل حفار آثار في العالم، والخطأ الصغير الذي حدث تم إصلاحه فورًا”.
هل تنجح الضغوط في فتح تحقيق رسمي؟
في الوقت الذي لم تصدر فيه وزارة السياحة والآثار أي بيان رسمي حول الواقعة حتى الآن، يطالب عدد من الأثريين والمختصين بضرورة إجراء تحقيق شفاف لمعرفة ما إذا كان هناك إهمال أو سوء تعامل مع الأثر المكتشف.
وبينما يرى البعض أن الواقعة لا تتعدى كونها حادثًا بسيطًا جرى إصلاحه فورًا، يرى آخرون أنها تعكس حاجة ماسة لوضع معايير أكثر صرامة في التعامل مع الاكتشافات الأثرية، خاصة عندما يكون المسؤول عنها شخصية بحجم زاهي حواس.
وفي ظل تصاعد الجدل، يبقى السؤال الأهم: هل ستفتح الجهات المعنية تحقيقًا رسميًا، أم ستكتفي بتوضيح حواس حول “الخطأ الصغير”؟
