أعلن رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات أن الزيادات الأخيرة في أسعار السجائر جاءت ضمن إجراءات قانونية تهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي كجزء من خطة شاملة لدعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة الموارد المالية. وأشار إلى أن عائدات الضرائب على منتجات التبغ تشكل مصدرًا مهمًا لميزانية الدولة، مما يساهم في تمويل برامج التنمية وتحسين الخدمات العامة.
وأوضح رئيس الشعبة أن هذه الزيادة ليست الأولى من نوعها، إذ تعد الضرائب المفروضة على السجائر والتبغ جزءًا من سياسات العديد من الدول لدعم ميزانياتها وتخفيف الأعباء المالية. وأضاف أن مثل هذه الزيادات تعتبر أيضًا وسيلة للحد من استهلاك السجائر، نظرًا للتأثيرات الصحية السلبية للتدخين على الأفراد والمجتمع. كما أن زيادة أسعار السجائر يمكن أن تساهم في تقليل نسبة المدخنين، خاصة بين الفئات العمرية الصغيرة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الزيادة في الأسعار تمت ضمن قوانين ولوائح محددة، حيث تدرس الجهات المعنية أسعار السجائر بشكل دوري وتقوم بتعديلها وفقًا للتغيرات الاقتصادية والموازنات المالية، لتتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق التوازن المالي. وأكد أن هذه الزيادات تهدف في الأساس إلى تأمين موارد إضافية، وضمان استمرارية مشاريع التنمية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
من جانبه، دعا رئيس الشعبة المستهلكين إلى تفهم أسباب هذه الزيادات، مشيرًا إلى أنها تصب في مصلحة الاقتصاد المصري بشكل عام، حيث تساهم في تمويل الخدمات الصحية، وتحسين البنية التحتية، وتقديم خدمات عامة أفضل. كما أشار إلى أن بعض الدول تطبق سياسات مشابهة لتقليل أعداد المدخنين، وبالتالي تقليل العبء الصحي على القطاع الطبي.
