يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، مجلس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، ثم يعقبه المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بالعاصمة الجديدة.
اقرا ايضا ..متحدث الوزراء: الدولة تسعى لتقديم كل الدعم للمستثمرين في قطاع السياحة
وكان قد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير ، على منح الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية”، لشركة “ماك لتصنيع وسائل النقل الخفيف ش.م. م”، عن مشروعها لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع كافة أنواع السيارات وسيارات الركوب والحافلات وغيرها، على مساحة نحو 30 فدانا، بقطعة الأرض المُجاورة لميناء السادس من أكتوبر الجاف بالمنطقة الصناعية واللوجيستية بمدينة أكتوبر الجديدة، بمحافظة الجيزة.
ويشمل المشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع كافة أنواع السيارات وسيارات الركوب، وكذلك مركبات النقل الخفيف والمتوسط، إلى جانب إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع الحافلات الميكرو الميني / الميدى باص حتى سعة ٢٥ كرسيا والأتوبيسات حتى ٥٠ كرسيا، فضلاً عن إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع أجزاء ومكونات تلك الأنواع من السيارات؛ وأجزائها ومُكوناتها والصناعات المُغذية لها وقطع الغيار والإطارات وأنظمة الترفيه الداخلية، بالإضافة إلى إقامة وتشغيل مصنع لأعمال دهان متكاملة جديدة ومُستحدثة وكل ما يخص هذه الصناعة من مستلزمات ومكونات إنتاجية والقيام بكافة الأنشطة المكملة.
ويتم تنفيذ هذا المشروع بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 6.3 مليار جنيه، ويعدُ من المشروعات الواعدة التي تسهم في تعميق وتوطين صناعة السيارات، وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، والحد من التأثيرات البيئية السلبية من خلال تشجيع التحول نحو المركبات الكهربائية واستخدام تقنيات تصنيع صديقة للبيئة ودعم الاقتصاد الأخضر.
كما يُعد المشروع من المشروعات كثيفة استخدام العمالة، حيث سيسهم في توفير نحو 1000 فرصة عمل في مُختلف التخصصات، ويستهدف تصدير 50% على الأقل من حجم الإنتاج للخارج، وهو ما يدعم تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، وزيادة حصيلة النقد الأجنبي، هذا فضلاً عن المُساهمة في فتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية في قطاع المركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة.
وتمت الإشارة إلى أن مشروع الشركة المُتوقع الانتهاء من أعمال تنفيذه بحلول مطلع عام 2027 يسعى إلى توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي من خلال استهداف إنتاج 50 ألف مركبة خلال فترة زمنية قدرها خمس سنوات، وهو ما يسهم في تقليل نسب الاستيراد خلال نفس الفترة، كما أن نسبة المكون المحلي المستهدفة ستبدأ من 42% بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
