أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز على أتم الاستعداد لتنفيذ مسح ميداني فوري وشامل لحصر الوحدات السكنية الخاضعة لنظام “الإيجار القديم” وعدد الأسر القاطنة بها، وذلك بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة ومُحدثة تزامناً مع تطبيق القانون الجديد واللائحة التنفيذية الخاصة به.
وأضاف اللواء خيرت بركات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة الحياة، أن الجهاز أرسل بالفعل خطاباً رسمياً لمجلس النواب يعرب فيه عن جاهزيته الكاملة للقيام بهذا المسح، استجابة للمطالبات بتحديث البيانات لضمان اتخاذ قرارات مبنية على واقع فعلي.
واستعرض اللواء بركات أبرز الأرقام التي كشفها تعداد 2017، والذي يُعد آخر حصر رسمي شامل، مشيراً إلى أن: 1.6 مليون أسرة تقيم في وحدات بنظام الإيجار القديم، وهو ما يمثل حوالي 7% من إجمالي عدد الأسر في مصر وقت التعداد، إجمالي عدد الأفراد في هذه الأسر بلغ 6.1 مليون نسمة، 82% من هذه الأسر تتركز في أربع محافظات فقط هي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وهو ما يسهل على الدولة تركيز جهودها لتوفير بدائل في هذه المناطق.
ولفت إلى أن إجمالي عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم على مستوى الجمهورية يبلغ حوالي 3 مليون و19 ألف وحدة.
وشدد بركات على الدور المحوري الذي لعبه الجهاز في تزويد لجان مجلس النواب، خاصة لجنتي الإدارة المحلية والإسكان، بالبيانات والإحصاءات اللازمة خلال مراحل مناقشة وإعداد القانون، واصفاً النواب المشاركين بأنهم كانوا “العمود الفقري” لإصدار هذا التشريع الهام، وأكد أن هذه البيانات الدقيقة هي التي مكنت صانع القرار من العمل على “بينة ووعي” بحجم المشكلة وأبعادها.
واختتم رئيس جهاز الإحصاء تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز، بصفته المصدر الرسمي للبيانات في مصر، ملتزم بدعم كافة مؤسسات الدولة بالمعلومات الموثوقة اللازمة لرسم السياسات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن تحديث البيانات المتعلقة بملف الإيجار القديم يُعد أولوية لضمان أن تكون الحلول المقترحة فعالة وتلامس الواقع.
