يعتبر ميراث المرأة في الإسلام من القضايا القديمة الحديثة التي يثار حولها الجدل بين الحين والآخر
وتقوم فلسفة الميراث في الإسلام على مبدأ أن الشريعة الإسلامية تراعي جميع أحوال الناس على تنوعهم واختلافهم، وتعتبر النصوص القرآنية المتعلقة بالميراث من النصوص التي لايقبل فيها الاجتهاد أو التغيير، لأن المال يعتبر سبب لأغلب الخصومات بين الأفراد، لذلك تولى المولى عز وجل وضع أسس الميراث وضوابطه بنفسه ولم يكلها إلى نبي مرسل أو ملك مقرب.
كما يرتكز توزيع الميراث في الإسلام على الفرق في المعنى بين العدل والمساواة، حيث أن هناك مغالطة تدعى ألا فرق بينهما، أو تدعي أن تحقيق العدالة متوقف على تحقيق المساواة، فالإسلام يقوم بتوزيع الميراث بالعدل بين الورثة لتحقيق المساواة بينهم وليس العكس.
والمستقرئ لأحوال الميراث في الإسلام يجد أن هناك حوالي ثلاثون حالة للمواريث إما أن تتساوى المرأة فيها مع الرجل أو يزيد نصيب المرأة على الرجل ، بينما في المقابل هناك أربعة حالات فقط هي التي ترث فيها المرأة نصف الرجل كالحالة المذكورة في الآية ١١ من سورة النساء” يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين” – النساء (١١)، التي أثير حولها الجدل.
كما أن فلسفة الإسلام في جعل ميراث المرأة المساوي لنصف ميراث الرجل في حالات معينة تقوم على أساس العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله، وليس بناء على التفرقة بين الجنسين، لذا فالذي عليه عبء مالي أكثر يكون نصيبه من الميراث أكثر وبذلك حفظ الإسلام حق المرأة على أساس من العدل والإنصاف والموازنة.
