تشهد المنطقة تحولًا ملحوظًا في البنية الأمنية بالصومال، حيث تتزايد المخاوف من تأثير مصر كشريك أمني رئيسي على الوضع في القرن الأفريقي. هذا التوجه يثير قلقًا متزايدًا ليس فقط لدى إثيوبيا، بل أيضًا بين المانحين الدوليين والدول التي تساهم بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. وفقًا لتحليل موقع “ذا إيست أفريكان”، يمكن أن يؤدي هذا التطور إلى تصعيد التوترات الإقليمية.
شراكة أمنية جديدة
برزت مصر كمؤثر رئيسي في الصومال عقب انتهاء مهمة بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية، حيث وضعت نفسها في إطار بعثة جديدة لدعم استقرار البلاد. هذه الخطوة تأتي في وقت يتشاور فيه الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مع الحكومة الفيدرالية الصومالية بشأن الانتقال إلى قوة حفظ السلام، التي من المتوقع أن تبدأ في يناير 2025.
تشير المعلومات إلى أن مصر ستساهم بعشرة آلاف جندي، نصفهم سيكون جزءًا من قوة حفظ السلام. يعكس هذا الوجود العسكري تحولًا كبيرًا في ديناميكيات الأمن بالمنطقة، مما أثار قلق إثيوبيا ودول أخرى مثل أوغندا وكينيا، التي كانت لها دور رئيسي في جهود حفظ السلام بالصومال.
المخاوف الإثيوبية
تُعتبر إثيوبيا هذه الخطوة انتصارًا استراتيجيًا لمصر، خاصة في ظل النزاعات الطويلة الأمد حول مياه النيل. تخشى أديس أبابا أن يكون تدخل مصر في الصومال محاولة لتقويض نفوذها في المنطقة. وزراء من الدول المساهمة بقوات، مثل أوغندا وكينيا، أعربوا عن استيائهم، مشيرين إلى غياب مصر التاريخي عن العمليات الأمنية. وأشار وزير الدولة الأوغندي إلى تساؤلات حول نية مصر في الانضمام الآن بعد فترة من الغياب، متخوفًا من أن تؤدي مشاركة مصر إلى تعقيد جهود التعاون بين الدول المساهمة.
دور القوات المصرية
من المقرر أن تمثل القوات المصرية المقترحة ما يقرب من نصف العدد الكلي للقوات المقررة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على هيكل القوة الحالية. تهدف المهمة الجديدة إلى دعم الجيش الوطني الصومالي ومواجهة التهديدات من حركة الشباب. ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة من أن التدخل المصري قد يزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية ويحول التركيز بعيدًا عن جهود مكافحة الإرهاب.
التبعات الإقليمية
تتزايد التحذيرات من أن دور مصر في الصومال قد يعرض الجهود الرامية إلى استقرار البلاد للخطر، مما ينعكس سلبًا على منطقة القرن الأفريقي بأسرها. وقد حذر تقرير من معهد الدراسات العالمية من أن وجود مصر قد يزيد من خطر وقوع الأسلحة في أيدي حركة الشباب، خاصة في ظل ضعف نظام إدارة المخزون في الصومال.
من الواضح أن الشراكة الأمنية بين مصر والصومال تمثل بُعدًا جديدًا للتوترات في القرن الأفريقي، مما يتطلب مراقبة دقيقة من المجتمع الدولي والدول المجاورة. تتصاعد المخاوف من أن يكون لهذه الديناميات تأثيرات سلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات الأمنية.
