أعدت وزارة النقل، خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري، واتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر، ومن بينها قطاع النقل النهري، وبالنظر لما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي في أفريقيا وهو نهر النيل، الذي يبلغ طوله وفروعه داخل مصر نحو 3126 كيلومترًا تقريبًا.
اقرا ايضا ..رئيس الوزراء : استعداد الشركات المصرية للمساهمة في إعادة إعمار الجنوب اللبناني وتنفيذ مشروعات الطاقة
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هي هيئة النقل النهري، بما يسهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار وتطوير وتحديث منظومة النقل النهري.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متخصصة
تشمل الخطة إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، حيث تتوزع هذه الموانئ على مختلف محافظات الجمهورية، ويتخصص عدد كبير منها في أنواع محددة من البضائع، مع إمكانية استخدام الموانئ التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة بالتعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
تطوير وصيانة الأهوسة النهرية
تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها بشكل دائم بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، كما تم إنشاء عدد من الأهوسة الجديدة وفق المعايير الهندسية الحديثة، لزيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن العبور، مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
تطهير وتكريك المجرى الملاحي
تقوم الوزارة بأعمال تطهير وتكريك وصيانة المجرى الملاحي لنهر النيل، بهدف الوصول إلى مسار ملاحي آمن، لتيسير حركة الملاحة للرحلات النيلية السياحية وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية.
تطبيق منظومة معلومات نهر النيل
تنفذ وزارة النقل، من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا، منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل المعروفة عالميًا باسم خدمات معلومات النهر (River Information Services – RIS)، لتوفير الخرائط الإلكترونية وتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية، ومتابعتها داخل المجرى الملاحي، وتبادل المعلومات مع شركات ومشغلي النقل النهري لتحقيق أعلى معدلات الأمان.
دعوة القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري
وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وزارة النقل، تدعو الوزارة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال إلى الاستثمار في قطاع النقل النهري، للاستفادة من مزاياه الاقتصادية والبيئية، والتي تشمل:
تخفيف الأعباء عن ميزانية الدولة المخصصة لصيانة الطرق.
انخفاض تكلفة النقل، حيث تعادل الوحدة النهرية نحو 40 شاحنة نقل بري.
الحفاظ على البيئة وتقليل التلوث البصري والسمعي والهوائي.
تقليل معدلات الحوادث الناتجة عن النقل البري.
وأكدت الوزارة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري ضمن منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع من الباب إلى الباب، وهو مطلب أساسي لمجتمع رجال الأعمال.
أبرز مجالات مشاركة القطاع الخاص
تتمثل أبرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها في:
إنشاء وحدات نهرية حديثة ومتطورة لنقل المواد البترولية، مطابقة للمعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية، وبالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، مع الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية للحفاظ على نهر النيل من التلوث.
بناء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية جديدة.
