أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا جديدًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، توضح فيه حكم الشرع بخصوص سرقة المياه والتيار الكهربائي.
وأفادت الدار بأن “الاستفادة من موارد الدولة، مثل شبكات المياه وخطوط الكهرباء، بطرق غير قانونية تُعد محرمًا شرعًا. ذلك يشمل أي محاولة للتحايل للتهرب من دفع الرسوم المقررة.”
وأكد البيان أن مثل هذه الأفعال تُعد سرقة محظورة، وتعني الاعتداء على حقوق الآخرين بطريقة غير شرعية، مما يسبب ضررًا بالمصلحة العامة ويؤدي إلى خرق النظام وقوانين الأمانة، فضلًا عن مخالفة أوامر ولي الأمر.
وأضافت الدار: “لا يمكن تجاهل تأثير ذلك على انتشار الفساد وضياع الحقوق، حيث يتضرر الفقراء ومحدودو الدخل جراء استغلال الحصص المخصصة لهم من هذه الخدمات.”
وأوضحت أن الادعاء بأن مثل هذه الأفعال تُعد حقوقًا مشروعة أو مباحة دون مقابل هو ادعاء باطل ولا أساس له في الشريعة الإسلامية
