قرر المخرج المصري خالد يوسف اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من الشخصيات العامة، وذلك بعد الأزمة التي تفجرت مؤخرًا بينه وبين المخرج عمر زهران وزوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي.
وأعلن يوسف في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أنه تقدم ببلاغات رسمية إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية ضد عدد من الأشخاص، بعضهم شخصيات عامة، متهمًا إياهم بالتشهير والسب والقذف، فضلًا عن نشر أخبار كاذبة عنه والتطاول عليه.
“تحقيق شهرة على حسابي”
أكد المخرج أن الدوافع وراء هذه الاتهامات تختلف من شخص لآخر، فهناك من أراد تحقيق الشهرة وزيادة المتابعين، وآخرون تحركهم الكراهية الشخصية، بينما استغل البعض القضية للتغطية على جرائمهم، مشددًا على أنه لن يتهاون في الدفاع عن نفسه أمام الجهات القضائية.
وأضاف يوسف أنه لن يصمت بعد الآن على أي تطاول، حتى لو كان تعليقًا على منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متوعدًا بملاحقة كل من يتورط في التشهير به قضائيًا.
تفاصيل الأزمة بين خالد يوسف وعمر زهران
بدأت القضية بعد أن برأت المحكمة عمر زهران في يناير 2025 من تهمة سرقة إيصالات أمانة تخص خالد يوسف وزوجته. وكانت الأزمة قد تفجرت عندما قدم زهران للمحكمة إيصال أمانة بقيمة 12 مليون جنيه، يحمل توقيع خالد يوسف لصالح زوجته، حيث أكد أنه كان شاهدًا على هذه المعاملة المالية.
ورغم تأكيد زهران على حسن نيته، تقدمت شاليمار شربتلي ببلاغ ضده تتهمه فيه بخيانة الأمانة، مشيرة إلى أنه استغل ثقتها بشكل غير لائق.
خالد يوسف يوضح حقيقة الإيصال
بدوره، أوضح خالد يوسف أن الإيصال كان قد كتبه كإجراء احتياطي لضمان تسليم المبلغ لزوجته في حال وفاته قبلها، نافيًا وجود أي نية أخرى. ومع ذلك، اختفى الإيصال لفترة قبل أن يُعاد تقديمه للمحكمة، مما أثار العديد من التساؤلات.
في المقابل، أصر زهران على نفي التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنه لم يخالف الأمانة التي أُعطيت له، وأنه لم يكن يعلم بأي سوء نية من قبل يوسف أو زوجته بخصوص هذه المعاملة المالية.
ومع تصاعد الأزمة، قرر خالد يوسف تصعيد الموقف قانونيًا ضد كل من استغل القضية للنيل منه، مؤكدًا ثقته في جهات العدالة لاسترداد حقه.
