عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا موسعًا مع وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، لمناقشة مستجدات برنامج “تكافل وكرامة”، أحد أهم المشروعات الاجتماعية الداعمة للأسر الأكثر احتياجًا في مصر. جاء الاجتماع في إطار تقييم مدى نجاح البرنامج في تقديم الدعم المالي والاجتماعي للفئات المستحقة، وبحث سبل تطويره لضمان تحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية.
تقييم الأداء والتحديات
استعرضت وزيرة التضامن خلال الاجتماع الإنجازات التي حققها البرنامج منذ انطلاقه، مؤكدة أن “تكافل وكرامة” ساهم بشكل كبير في تحسين أوضاع الأسر الأكثر فقرًا عبر تقديم مساعدات نقدية شهرية، ودعم التعليم والصحة للأطفال المستفيدين. كما ناقش أعضاء اللجنة أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج، خاصة ما يتعلق بآليات الاستحقاق، ومدى وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة تقييم مستمر لأداء البرنامج، من خلال قياس أثره الاجتماعي والاقتصادي على الفئات المستفيدة، والعمل على معالجة أي مشكلات قد تعيق تحقيق أهدافه.
خطط للتوسع وزيادة التوعية
شهد الاجتماع أيضًا مناقشات حول خطط الحكومة لتوسيع قاعدة المستفيدين من “تكافل وكرامة”، ليشمل شرائح جديدة من المواطنين الذين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة. وتم اقتراح تنفيذ حملات توعية مكثفة لتعريف الأسر الأكثر احتياجًا بحقوقهم وآليات التقديم للاستفادة من البرنامج، مع التأكيد على أهمية تيسير الإجراءات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بسرعة وكفاءة.
تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني
أكدت لجنة حقوق الإنسان أن نجاح البرنامج يعتمد بشكل كبير على تعزيز التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، لما لهذه المؤسسات من دور فاعل في إيصال الدعم للفئات المستحقة، ورصد التحديات التي قد تواجه الأسر الفقيرة. وشدد النواب على أهمية وجود آليات رقابة فعالة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع توفير قنوات مباشرة لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت.
نتائج الاجتماع وتوصياته
في ختام الاجتماع، أكدت اللجنة على ضرورة استمرار اللقاءات الدورية بين البرلمان ووزارة التضامن لمتابعة تطورات “تكافل وكرامة”، والتأكد من تحقيق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية بكفاءة. كما شدد النواب على أهمية الاعتماد على آليات رقمية حديثة لضمان الشفافية، وتطوير منظومة الدعم الاجتماعي بما يتماشى مع احتياجات المواطنين الفعلية.