في تطور جديد للصراع القانوني بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، تقدم دفاع شاكوش باستئناف على حكم محكمة أسرة أكتوبر والشيخ زايد، الذي ألزم الفنان بدفع 300 ألف جنيه كمؤخر صداق لطليقته. جاء هذا الحكم بناءً على الأوراق التي قدمها المستشار ياسر قنطوش، والتي دعمت موقف ريم طارق في القضية رقم 4353 لعام 2024.
تفاصيل النزاع
بدأت الخلافات بين الطرفين بعد زواجهما الذي استمر شهرين فقط، وانتهت بطلاق غيابي. ووفقًا لأوراق الدعوى، أكدت ريم أنها تعرضت لسوء معاملة مستمرة من شاكوش، شملت التعدي عليها وطردها من مسكن الزوجية، إضافة إلى امتناعه عن الإنفاق عليها، مما أدى إلى استحالة استمرار الحياة الزوجية.
اعتراض على الحكم
رغم صدور الحكم بدفع مؤخر الصداق، قدم شاكوش استئنافًا على الحكم عبر محاميه محمد أبو العلا. وكانت المحكمة قد ألزمت الفنان في وقت سابق بدفع نفقة شهرية بقيمة 20 ألف جنيه، إلا أن ريم اعترضت على هذا المبلغ، مشيرة إلى أنه لا يعكس حجم الأضرار التي تعرضت لها أثناء زواجهما وبعد انفصالهما.
الأرباح الطائلة لشاكوش
كشفت الدعوى عن أرباح شاكوش الكبيرة من حفلاته وأعماله الفنية، حيث يتقاضى حوالي 70 ألف دولار عن الحفلة الواحدة خارج مصر، و40 ألف جنيه للغناء في الملاهي الليلية، إضافة إلى عائدات من قنواته على يوتيوب وتطبيق تيك توك.
خلفيات الطلاق
بدأت الأزمة بين الطرفين بعد زفافهما بشهرين فقط، عندما حررت ريم بلاغًا رسميًا ضد شاكوش، اتهمته فيه بطردها من مسكن الزوجية واحتجاز قائمة منقولاتها، بالإضافة إلى حقوقها الزوجية. تصاعدت الأزمة بعد اكتشاف شاكوش زواج ريم السابق من شخص آخر دون علمه، وهو ما نفته ريم، مؤكدة أنه كان على علم بزواجها السابق وأن إخفاء الأمر عن الجمهور كان بناءً على رغبة شاكوش.
أبرز الدروس من القضية
تسلط هذه القضية الضوء على أهمية الشفافية والوضوح في العلاقات الزوجية، إضافة إلى دور القضاء في تحقيق العدالة وضمان حقوق الطرفين.