نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم
بدايةً، وقبل أي تحليل أو استرسال، لا بد من وضع الأمور في نصابها الأخلاقي والقانوني، فالجريمة التي شهدتها مدينة السويس بالأمس، والمتمثلة في الاعتداء على مواطن مسن ومريض، هي عمل همجي مُدان بكل لغات العالم، وجريمة نكراء لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، فإن حق هذا المواطن في سلامة جسده وأمنه في مسكنه هو حق مقدس يكفله الدستور والقانون والإنسانية، والفاعل، بغض النظر عن قضيته أو مظلوميته المتصورة، هو في نظر القانون مجرم يجب أن يلقى عقابه الرادع، فلا يُسترد حق بظلم أفدح، ولا تُعالج مظلمة بارتكاب جريمة.
اقرا ايضا ..رئيس الرقابة المالية يلتقي بالصحفيين لاستعراض تطور مؤشرات الأداء لتعزيز القطاع المالي
هنا، يجب أن يتوقف أي جدال، لكن من الخطأ الفادح أن نتوقف عند إدانة الجريمة فقط، دون أن نفهم المناخ السام الذي سمح بوقوعها، وهذه الجريمة ليست مجرد حادث فردي معزول، بل هي عرض لمرض اجتماعي عميق، وعرض مؤلم للاحتقان الذي زرعته عقود من الظلم القانوني.
تأصيل الكراهية: كيف صنعت الدولة قنبلة اجتماعية موقوتة؟
واهم من يعتقد أن هذا العداء حديث، ومُضَلل من يرمي لترويج فكرة حداثة هذا العداء، فلم يولد العداء بين المالك والمستأجر من فراغ، كما إنه ليس صراعاً فطرياً بين طبقتين، بل هو نتاج مباشر لتدخل الدولة في علاقات الملكية الخاصة منذ خمسينيات القرن الماضي عبر قوانين استثنائية، وبقيت حتى ظن البعض من طول أمدها أنها حق مستباح وشرعي، فهذه القوانين، التي ربما كانت لها مبرراتها في سياقها التاريخي، جمدت عقود الإيجار، ومنعت المالك من استرداد ملكه، وثبّتت قيماً إيجارية تحولت مع الزمن إلى نهب لا ثمن.
لقد خلقت هذه السياسة واقعاً مشوهاً، إذ شعر ملايين الملاك بأن الدولة قد صادرت ممتلكاتهم بشكل غير مباشر، وحُرموا من ثمرة كدهم وعملهم، وفي المقابل، ترسخ لدى أجيال من المستأجرين شعور بالحق المكتسب الأبدي، وتحول العقد المؤقت بطبيعته إلى ملكية فعلية، حتى بات أغلبهم يرددون عن غير علم “شريعة المتعاقدين”، وأين هي شريعة المتعاقدين من مساكن مغتصبة بقوة قانون جائر، وهذا الخلل العميق في ميزان العدالة هو الذي أنتج بذور الكراهية، وحوّل العلاقة الطبيعية بين طرفي العقد إلى علاقة عداء وتربص.
الجريمة التي نشهدها اليوم هي انفجار لهذه القنبلة الموقوتة، وهي صرخة يأس تحولت إلى عدوان أعمى، فهي نتاج الشعور بالقهر والعجز الذي يتراكم على مدى عقود حتى يصل إلى نقطة الانفجار، إنها دليل إدانة صارخ لتركة الماضي، وليست أبداً حجة على الحاضر أو المستقبل.
المغالطة الخطيرة: لماذا مهاجمة القانون 164، وهل هو دفاع عن الفوضى؟
في خضم هذا المشهد المأساوي، تخرج بعض الأصوات لتستغل هذه الجريمة النكراء في الهجوم على القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي جاء ليضع حداً لهذه المأساة التاريخية، وهذا هو قمة التضليل والمغالطة المنطقية، إنهم يهاجمون الدواء لأنهم رأوا أحد أعراض المرض المزمن، أو لأنهم لا يردون فقد ما يعتقدونه ميزة بأكل حقوق المالكين عدونًا وباطل.
بالحجة والبرهان، القانون 164 هو نقيض هذه الجريمة وليس سبباً لها:
1. القانون هو بديل العنف: لقد جاء القانون ليعطي للمالك أملاً في استرداد حقه عبر مسار قانوني واضح ومحدد زمنياً، إنه يقول له: “لا تأخذ حقك بيدك، فالدولة ستعيده لك عبر القانون”، وبالتالي، فالقانون هو الذي ينزع فتيل العنف ويمنع آلاف الجرائم المشابهة، لأنه يحل الأمل محل اليأس، والنظام محل الفوضى.
2. القانون يعالج السبب الجذري: من يهاجم القانون اليوم يريدنا أن نعود إلى الوضع الذي أنتج هذه الكراهية وهذا العنف، بينما المنطق السليم يقتضي أن نعالج المرض من جذوره، وهذا بالضبط ما يفعله القانون 164، إنه يفكك القنبلة الاجتماعية بدلاً من تركها لتنفجر في وجوهنا جميعاً.
3. الجريمة وقعت في ظل ثقافة الماضي: الفاعل لم يتصرف بمنطق القانون الجديد، بل تصرف بمنطق “شريعة الغاب” التي أنتجها ظلم الماضي وشعوره باليأس من أي حل، إذ يرى أغلب قطاع المالكين أن القانون الجديد أتى على حقوقهم بفرض فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، بينما القانون كرس للقضاء على هذه الثقافة، وليعيد الجميع إلى حظيرة الدولة والقانون.
لا تخلطوا بين المجرم والعلاج.. ودعوة لإنهاء الكراهية
إن جريمة السويس هي تذكير مؤلم بالثمن الباهظ الذي ندفعه جميعاً جراء تركة قوانين استثنائية دمرت العلاقات الاجتماعية، والرد الحقيقي عليها لا يكون بالتشكيك في الإصلاح، بل بالتمسك به.
يجب أن يكون موقفنا واضحاً وحاسماً: القصاص العادل من المجرم، والتطبيق الكامل للقانون، لكن القانون وحده لن يشفي جروح المجتمع إذا واصلنا صب الزيت على النار، وهنا، لا بد من وقفة جادة مع الذات من جميع الأطراف.
إن معركة الشتائم والتنابذ بالألقاب والتخوين المشتعلة على مواقع التواصل الاجتماعي لن تغير واقعاً أو تعدل قانوناً، لكنها تعمق خنادق الكراهية وتغذي النفوس بالضغينة، وقد تدفع البعض، كما رأينا بأعيننا، من حافة الكلمة الطائشة إلى هاوية الجريمة الفعلية، لذا، أوجه دعوة صادقة ومخلصة للجميع، ملاكاً ومستأجرين، إلى الارتقاء بالخطاب، ونبذ لغة الكراهية، فالوطن يتسع للجميع، والمستقبل الذي ينظمه القانون يحتاج إلى قلوب صافية وعقول واعية لتطبيقه.
إن القانون 164 لسنة 2025 لم يعد مجرد تشريع اقتصادي، بل أصبح ضرورة حتمية لحماية السلم المجتمعي، وهو طوق النجاة الذي يجب أن نتمسك به جميعاً لنعبر بسفينتنا الاجتماعية إلى بر الأمان.
#مهندس_عمرو_حجازي #جريمة_السويس #قانون_الايجار_القديم #قانون_164_لسنة_2025 #لا_للعنف #السلم_المجتمعي #حقوق_الملاك #مصر #العدالة_الاجتماعية
