في إطار تعزيز العلاقات المصرية-الإفريقية، وقعت مصر وليبيريا بروتوكول تعاون مشترك في مجال تربية الأحياء المائية، تأكيدًا على التزام القيادة السياسية المصرية بتوطيد الشراكات مع الدول الإفريقية. جاء هذا الاتفاق في سياق جهود مستمرة لدعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في القارة، بالتزامن مع تنفيذ أجندة إفريقيا 2063 الرامية لتحويل القارة إلى قوة عالمية.
أهداف التعاون المشترك
تتضمن مذكرة التفاهم التي وقعها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المصري والهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بليبريا عدة محاور، منها:
- مكافحة الصيد غير المشروع.
- تنمية الاستزراع المائي.
- تعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات.
- تسهيل التجارة البينية لتحقيق التكامل الاقتصادي.
دعم مصري للقدرات الإفريقية
في كلمته خلال مراسم التوقيع، أكد اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي للجهاز، أن مصر تعمل على تقديم الدعم الفني والتقني للدول الإفريقية، مع التركيز على:
- تطوير مهارات الكوادر الإفريقية عبر برامج تدريبية.
- تحسين تقنيات معالجة الأسماك.
- توفير استشارات متخصصة لإدارة الموارد المائية والسمكية بشكل مستدام.
وأشار إلى أن التعاون مع ليبيريا يعكس التزام مصر بدورها الريادي لدعم التنمية في القارة.
ترحيب ليبيري بالمبادرة
من جانبها، أعربت إيما كاثرين ميتايه، المديرة العامة للهيئة الوطنية لمصايد الأسماك في ليبيريا، عن امتنانها للشراكة مع مصر، معتبرةً أن هذا التعاون ينسجم مع رؤية ليبيريا لتحقيق تنمية مستدامة في القطاع الزراعي، وخاصةً في تربية الأحياء المائية. كما ثمنت دعم القيادة المصرية، مشيرة إلى التزام بلادها بتهيئة بيئة استثمارية مشجعة للاستزراع المائي.
حضور رفيع المستوى
شهدت مراسم التوقيع حضورًا بارزًا من الجانبين، حيث مثل مصر نخبة من القيادات التنفيذية والخبراء في مجال المصايد والثروة السمكية، بينما شارك من الجانب الليبيري كبار المسؤولين المعنيين بقطاع الاستزراع السمكي والمصايد الداخلية.
تعزيز التكامل الاقتصادي
يأتي هذا الاتفاق تأكيدًا على أهمية التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا، ويمثل خطوة جديدة نحو بناء شراكات استراتيجية تساهم في تحسين الأمن الغذائي والاقتصادي في القارة السمراء.
