أكد الخبير الاقتصادي سمير رؤوف، محلل أسواق المال، أن البورصة المصرية شهدت ارتفاعات جماعية في تعاملاتها الأخيرة، مدفوعة بأداء قوي للعديد من القطاعات الاقتصادية. وأوضح أن إقرار الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي يمثل دفعة قوية ستفتح آفاقًا جديدة للسوق قبل نهاية عام 2024، حيث أشار إلى أن السوق على موعد مع تحقيق قمة جديدة.
تفاصيل الشريحة الرابعة من القرض
في تصريحاته لبرنامج “أرقام وأسواق”، المذاع على قناة أزهري، أفاد رؤوف بأن مصر ستتسلم الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، والبالغة قيمتها 1.2 مليار دولار، في يناير 2025، بعد التوصل لاتفاق شامل على مستوى الخبراء. وأشار إلى أن هذه الشريحة تعد جزءًا جوهريًا من الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، والتي شملت ملفات مثل تخارج الدولة من عدد من الشركات، وإعادة هيكلة ملف الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة.
تأثير الشريحة على الاستثمارات الأجنبية
وأضاف رؤوف أن هذه الشريحة تمثل محطة هامة لجذب تدفقات استثمارية أجنبية كبيرة، مشيرًا إلى إمكانية حدوث استحواذات على بعض الشركات الكبرى أو تلك التي أعلنت الدولة نيتها التخارج منها. ووفقًا لتقديراته، فإن حجم التدفقات الاستثمارية المتوقعة قد يصل إلى 8 مليارات دولار خلال عام 2025، معززًا ذلك من خلال الطروحات والاستحواذات التي ستشهدها السوق المصرية.
انعكاسات اقتصادية مرتقبة
وأشار رؤوف إلى أن الشروط المصاحبة للشريحة الرابعة، التي تشمل تعزيز الشفافية في إدارة الشركات وإعادة النظر في أوجه الدعم، ستسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر، مما يجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب. كما أكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتقوية الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين.
