تواصل سوريا خطواتها نحو بناء مؤسسات دولة جديدة بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، حيث أعلنت وزارة الدفاع السورية عن تقدم كبير في التفاهمات مع الفصائل المسلحة بشأن هيكلة الوزارة وخطط دمجها في الجيش الوطني.
تفاصيل التوافق
وفقًا لمصادر إعلامية محلية، أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ورئيس الأركان علي النعسان، التوصل إلى اتفاق مع معظم الفصائل المسلحة في شمال سوريا حول خطة الانضمام للجيش الوطني. كما أبدت فصائل السويداء استعدادها للانضمام إلى جيش قائم على أسس وطنية، بعيدًا عن أي محاصصة أو تقسيمات مناطقية أو طائفية.
أما في درعا، فقد طرحت بعض الفصائل المسلحة فكرة خصوصية مناطقية، وهو ما قوبل بالرفض من وزارة الدفاع، التي أكدت أنها تعمل على إنشاء جيش محترف قائم على المتطوعين بدلاً من الخدمة الإجبارية، مع التمسك بمبدأ المساواة بين جميع المواطنين.
تصريحات القيادة السورية
تأتي هذه الخطوات بعد تأكيد أحمد الشرع، رئيس القيادة السورية الجديدة، أن بناء الدولة لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود فصائل مسلحة مستقلة. وفي مقابلة صحفية حديثة، شدد الشرع على ضرورة تجاوز عقلية الثورة والثأر، مشيرًا إلى أن بناء المؤسسات هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار وإعادة هيكلة الدولة، بدءًا من الرئاسة إلى البرلمان والحكومة.
كما أضاف أن سوريا استرجعت موقعها الاستراتيجي والدولي بعد انتهاء حقبة الأسد، مشيرًا إلى أن مرحلة إعادة بناء القانون ستبدأ بمؤتمر حوار وطني شامل يضم كافة مكونات المجتمع السوري.
دستور جديد وانتخابات
وفي حديث سابق، كشف الشرع أن الإدارة الجديدة تعتزم إعداد دستور جديد خلال السنوات الثلاث المقبلة، على أن تُجرى الانتخابات في غضون أربع سنوات. وأكد أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق إصلاح شامل يعيد بناء الدولة على أسس قانونية ومؤسساتية متينة.
الدور الإقليمي والدولي
منذ سقوط حكم الأسد في ديسمبر الماضي، تشهد دمشق حراكًا دبلوماسيًا نشطًا، حيث أرسلت العديد من الدول العربية والغربية ممثلين للتشاور بشأن مستقبل البلاد. يُتوقع أن يكون لهذا الحراك دور محوري في رسم خريطة سوريا الجديدة وتعزيز استقرارها على المستويين الإقليمي والدولي.
