"تليفوني" يغير قواعد اللعبة: كيف أثرت منظومة تسجيل الهواتف على السوق المصرية؟

شهد سوق الهواتف الذكية في مصر تحولاً كبيرًا مع تطبيق منظومة جديدة لتسجيل الهواتف المحمولة عبر تطبيق “تليفوني”، بهدف تقنين عمليات الاستيراد وجمع الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المستوردة. ومع بدء العمل بالمنظومة، ظهرت العديد من التحديات التي أثرت على توافر الهواتف الذكية وأسعارها، مما زاد من تعقيد شراء الأجهزة في السوق المحلية.

ما هي منظومة “تليفوني”؟

أطلقت مصر تطبيق “تليفوني” لتنظيم وتقنين الهواتف الذكية المستوردة، حيث يتم تسجيل جميع الهواتف القادمة من الخارج عبر إدخال الرقم التسلسلي (IMEI) للتأكد من مطابقتها للقوانين وسداد الرسوم الجمركية. تشمل المنظومة فرض رسوم بنسبة 38% من قيمة الهاتف، تنطبق على الأجهزة التي تُفعّل لأول مرة بعد 1 يناير 2025.

أزمة توافر الهواتف في السوق

تسببت المنظومة الجديدة في نقص الهواتف المتاحة عبر المتاجر الإلكترونية الكبرى، مثل “أمازون”، “نون”، و”بي تك”. على سبيل المثال، أصبح هاتف “آيفون 16 برو” متاحًا فقط عبر وكيل “أبل” الرسمي بسعر 98.8 ألف جنيه، مقارنة بسعره العالمي البالغ 1,099 دولارًا. وضع مشابه شهده هاتف “Galaxy S24 Ultra” من سامسونغ، الذي كان متوفرًا لدى متجر واحد بسعر 70 ألف جنيه، مقارنة بسعره العالمي البالغ نحو 898 دولارًا.

ارتفاع الأسعار وأسبابه

شهدت أسعار الهواتف الذكية ارتفاعًا ملحوظًا بسبب عدة عوامل:

زيادة الرسوم الجمركية: فرضت ضرائب جديدة جعلت الهواتف أكثر تكلفة للمستهلكين.
قلة المعروض: خفض المستوردون وتجار التجزئة حجم الهواتف المتوفرة في السوق، انتظارًا لتعديل الأسعار.
زيادة الطلب: مع اقتراب موعد تطبيق المنظومة، سارع المستهلكون لشراء الهواتف، مما تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.
احتكار السوق: يشير الخبراء إلى أن احتكار سوق الهواتف في مصر من قِبل عدد محدود من المستوردين ساهم في الغلاء.

إجراءات تنظيمية وضغوط على التجار

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ضرورة تسجيل الهواتف عبر تطبيق “تليفوني”، وإصدار فاتورة ضريبية تثبت السداد. كما أعلن عن إجراءات قانونية لمواجهة محاولات التجار للتهرب من الضرائب عبر تفعيل الأجهزة قبل الأول من يناير.

آفاق السوق والتحديات المستقبلية

تثير المنظومة الجديدة جدلًا واسعًا بين المواطنين والمستوردين على حد سواء. فبينما تهدف إلى تعزيز الشفافية وزيادة الإيرادات الحكومية، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة تتمثل في: