تقدَّم عدد من خريجي المعاهد والكليات الهندسية الخاصة بطعون قضائية ضد نقابة المهندسين بمجلس الدولة، بعدما امتنعت النقابة عن قيد أوراقهم، مشيرين إلى أن هذا القرار يخالف الدستور والقانون. الطعون التي تم تقديمها حملت أرقامًا مختلفة، حيث شملت القضايا أرقام 9159 لسنة 11 ق، و8989/79 ق، و1852/79 ق. القضايا تتعلق بمنع النقابة قيد خريجي الكليات والمعاهد الهندسية التي تمنح شهادات هندسية لحاملي شهادة الثانوية الفنية بنظام الثلاث سنوات، مع اشتراط اجتياز اختبارات معادلة الدبلوم الفني بالثانوية العامة.
القضايا والادعاءات
إحدى القضايا التي تقدمت بها الطاعنة وهي خريجة معهد العبور للهندسة والتكنولوجيا، دفعة مايو 2024، تتعلق برفض نقابة المهندسين قيدها، على الرغم من أنها حاصلة على درجة بكالوريوس في الهندسة (شعبة العمارة) بتقدير جيد جدًا. الطاعنة تقدمت بجميع أوراقها للنقابة على أمل قيدها بها مثل باقي زملائها، ولكنها فوجئت برفض النقابة وتأجيل طلبها، مما دفعها إلى تقديم طعن ضد هذا القرار.
وأوضح المحامي أحمد محمد كريم، الدفاع عن الطاعنة، أن رفض النقابة كان مجحفًا ويستند إلى سبب غير قانوني وهو أن الطاعنة حصلت على شهادة الثانوية الفنية بنظام الثلاث سنوات، رغم أن قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، وكذلك قانون تنظيم الجامعات، لا يشترط هذا الشرط لقبول القيد. كما أضاف أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطاعنة، وهو يشوبه الفساد في اتخاذ القرار لعدم توافر الأسباب القانونية التي تبرره.
أسباب الطعن ضد النقابة
حسب أوراق الدعوى، يؤكد الدفاع أن قرار الامتناع عن قيد الطاعنة بالنقابة يتعارض مع ما نص عليه القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، خاصة في المادة 3 التي حددت شروط القيد بالنقابة. حيث نص القانون على أن يشترط أن يكون الطالب حاصلاً على درجة بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات أو المعاهد المعتمدة، أو على شهادة علمية معادلة لها معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات. وبالتالي، فإن رفض النقابة القيد بحجة أن الطاعنة حصلت على شهادة الثانوية الفنية يعتبر غير قانوني.
الدعوى تضمنت تأكيدات من الدفاع بأن نقابة المهندسين استخدمت معايير غير قانونية وافتقدت لركن السبب والغاية في القرار، وهو ما يجعل هذا القرار مجحفًا بحقوق الطاعنة. وتابع الدفاع أن النقابة اعتمدت على مبررات غير قانونية وغير مستندة إلى نصوص قانونية واضحة وصحيحة.
خبير تربوي يكشف تفاصيل نظام البكالوريا الجديد وأبرز تحدياته في التعليم المصري
الولايات المتحدة تبدأ تطبيق حظر “تيك توك” رسميًا على أراضيها
قرار حكومي حاسم بفصل الطلاب المتورطين في مشاجرة فتيات بمدرسة بالتجمع الخامس
إطلاق سراح أول دفعة من الفلسطينيين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار
تقلبات جوية تضرب البلاد لمدة 72 ساعة.. الأرصاد تحذر
تفاصيل قضية الطاعنة
الدعوى القضائية أكدت على أن الطاعنة حصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة (شعبة العمارة) من معهد العبور للهندسة والتكنولوجيا في مايو 2024، وهو معهد معترف به من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي. كما أن المعهد يمتلك شهادة اعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم. لذلك، فإن الشروط اللازمة للقيد في نقابة المهندسين قد تحققت.
في ضوء ذلك، طلب دفاع الطاعنة في أوراق الدعوى بإلغاء قرار النقابة السلبي والامتناع عن قبول أوراق قيد الطاعنة، وأكدوا على ضرورة إصدار بطاقة عضوية نقابة المهندسين للطاعنة، تنفيذاً لحكم القضاء وبموجب القوانين التي تحكم عملية القيد.
استعراض قانوني
تتمثل أبعاد القضية في ضرورة التأكيد على أن شروط القيد في نقابة المهندسين تعتمد فقط على الحصول على شهادة بكالوريوس في الهندسة من جهة معترف بها سواء محليًا أو دوليًا، ولا يشترط أن يكون المتقدم قد حصل على شهادة الثانوية العامة أو غيرها من الشهادات التعليمية الثانوية المعتمدة.
القضية تعد نموذجًا آخر من القضايا التي تتعلق بعدم استجابة بعض الهيئات المهنية لطلبات قيد خريجي الكليات الخاصة، وهو ما يثير تساؤلات عن مدى التزام هذه الهيئات بالقوانين واللوائح التي تنظم عملها وتحدد حقوق الخريجين. في هذا السياق، يجب أن تظل النقابات المهنية ملزمة بتطبيق المعايير القانونية دون تحيز أو تفرقة بين الخريجين من مختلف المؤسسات التعليمية.
الاستجابة القضائية والآمال المستقبلية
بينما ينتظر العديد من الخريجين حكم القضاء في هذه القضية، يرى البعض أن هناك حاجة لإعادة النظر في سياسات القيد بالنقابات المهنية، خاصة مع ظهور العديد من المعاهد والكليات الهندسية الخاصة التي تستوفي جميع المعايير الأكاديمية. في الوقت نفسه، يتوقع العديد أن تسهم هذه القضايا في تعزيز حقوق خريجي الكليات الخاصة ومنحهم الفرصة للتسجيل في النقابات المهنية وممارسة مهنتهم بحرية.
كما من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورًا في هذا الملف القانوني، قد يعيد تحديد معايير القيد في النقابات المهنية بشكل أكثر شمولية ويضمن المساواة بين جميع الخريجين.
