كشف عصام مهنا محامي الطفل ياسين في قضية مدرسة دمنهور، تفاصيل الواقعة التي تباشَر فيها الإجراءات القانونية حاليًّا، مضيفاً أن
أن والدة الطفل كانت قد تقدمت ببلاغ للنيابة العامة عن واقعة اعتداء على ابنها.
وشدد على أن النيابة تحتكم في مثل هذه القضايا إلى مصلحة الطب الشرعي، موضحًا أن الطبيب الشرعي مثل أمام النيابة العامة وبسؤاله أكد وجود اعتداء جنسي متكرر على الطفل.
وأفاد محامي الطفل ياسين ، أن الواقعة ذهبت إلى تحريات المباحث لكنها لم تتوصل لأدلة كافية فجرى قيدها كجناية عن جريمة هتك عرض طفل ضد المتهم المذكور والمقيد في الأوراق، لكن النيابة رأت عدم تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية في ذلك الوقت لعدم كفاية الأدلة وذلك قبل شهرين.
ونوه بأنهم تقدموا بتظلم إلى النائب العام الذي أصدر قراره بإعادة فتح التحقيق مرة أخرى في القضية، وإلغاء القرار السابق وتقرر إجراء مواجهة بين الطفل المجني عليه والمتهم.
ولفت إلى أن النيابة أجرت بالفعل المواجهة فتعرف الطفل في المحاولة الأولى والثانية على المتهم من الوهلة الأولى، في حين لم يتعرف عليه في المحاولتين الثالثة والرابعة، موضحًا أنه في مثل هذه الحالات يتم إجراء بعض التغييرات مثل خلع النظارة أو الكوفية أو الجاكيت.
وأفاد بأنه صدر قرار من النيابة العامة للمرة الثانية بحفظ التحقيقات لعدم كفاية الأدلة، مؤكدا أنه لجأ إلى المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية التي تعطي الحق للمجني عليه طالما أنه ادعى مدنيًّا خلال التحقيقات أن يطعن على قرار النيابة بالحفظ أمام محكمة الجنايات.
وأفاد بأنه طعن على القرار وجرى الامتثال أمام محكمة الجنايات وذلك للفصل في إلغاء قرار الحفظ من عدمه وإحالة المتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات من عدمه، وكان ذلك في شهر مارس الماضي.
وأوضح أن محكمة الجنايات قضت في نفس يوم نظر الدعوى بإلغاء قرار النيابة العامة وأحالت المتهم لمحكمة الجنايات، وهو ما يتم حاليًّا.
ولفت إلى أن محكمة الجنايات لها من الصلاحيات المخولة لها طبقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات أن تجري تحقيقًا مرة أخرى، بحيث لا تعيد الأمر إلى النيابة العامة لكن يتم الأمر من خلال المحكمة نفسها.
