شهدت سوريا خلال الأيام الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في عمليات القتل خارج نطاق القانون، والتي تستهدف شخصيات مرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. أحدث هذه العمليات وثّقها فيديو انتشر على نطاق واسع، يظهر إعدام مختار منطقة دمّر بدمشق، مازن كنينة، بتهمة التورط في تقارير أمنية أدت لاعتقالات وتعذيب مواطنين.
استيفاء الحق بالذات
غياب السلطات القضائية والأمنية منذ سقوط النظام السابق أدى إلى انتشار الفوضى، حيث بدأ بعض المواطنين والمقاتلين بتطبيق العدالة بأنفسهم. الحقوقي السوري محمد العبد الله أشار إلى أن غياب آليات العدالة والمساءلة يُساهم في تصاعد هذه الظاهرة، معتبراً أن استمرار تجاهل المحاكمات سيزيد الوضع سوءًا.
مخاوف من انتقاميات واسعة
الإدارة الجديدة في سوريا أعلنت بدء ملاحقة أعضاء النظام السابق، مما أثار مخاوف من مواجهات دامية قد تشهدها البلاد، خاصة مع امتلاك فلول النظام كميات كبيرة من الأسلحة.
قضاء غائب ودستور مفقود
أوضح المحامي السوري عارف الشعال أن القضاء السوري يعاني حالة من الشلل، مع توقف المحاكم الجزائية والعسكرية واستمرار فترة الفراغ الدستوري. ودون عودة القضاء، ستبقى عمليات الإعدام الميداني والانتقاميات الفردية في تصاعد مستمر.
دعوات للعدالة الانتقالية
قائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع، شدّد على أهمية تجاوز عقلية الثأر والتركيز على بناء دولة جديدة تتبنى العدالة الانتقالية بدلًا من الانتقام. لكنه حذّر من أن استمرار غياب العدالة سيزيد من حالات “استيفاء الحق بالذات”.
مستقبل قاتم؟
في ظل تعطل القضاء، ودون وضع آليات واضحة للمساءلة، تواجه سوريا خطر تحوّل العنف الفردي إلى ظاهرة واسعة الانتشار، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي ويجعل التعافي من آثار الحرب أكثر صعوبة.
