كشف المحلل الاقتصادي أحمد طعيمة، المتخصص في أسواق المال، عن رؤيته تجاه السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي. أوضح طعيمة أن الاستراتيجية الحالية تسببت في تباطؤ ملحوظ بالنمو، وأدت إلى تحقيق نتائج ضعيفة لنصف العام للشركات الأمريكية، ما تسبب بدوره في إضرابات متكررة للعاملين في عدة شركات.
وذكر طعيمة في مداخلة هاتفية على برنامج “أرقام وأسواق”، الذي يعرض على قناة “أزهري”، أن سياسات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ركزت على خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد وزيادة قدرة الشركات الأمريكية على المنافسة. هذه الخطوة تهدف إلى دعم التصنيع المحلي، في محاولة لإعادة الزخم للاقتصاد الوطني. ويرى أن تقليل تكاليف الاقتراض يسهم في تخفيف العبء المالي على الشركات، مما يعزز قدرة الصناعات المحلية على التوسع ومواجهة المنافسة الدولية.
وأشار طعيمة إلى أن انخفاض الفائدة قد يكون الحل الأمثل لتحفيز الاستهلاك ودفع عجلة الإنتاج، خاصة في ظل المنافسة العالمية القوية التي تواجهها الصناعات الأمريكية من دول أخرى تقدم منتجات بأسعار أقل. ويرى طعيمة أن هذه الاستراتيجية تعكس محاولة ترامب لتجنب الركود الاقتصادي وتحقيق استقرار صناعي ورفع معدلات التوظيف.
أما بالنسبة للبورصة المصرية، فقد أوضح طعيمة أن نتائج أعمال الشركات المدرجة خلال النصف الأول من العام الحالي كانت إيجابية للغاية، ما عزز من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والدوليين. وأضاف أن معدلات الربحية المرتفعة التي حققتها بعض الشركات المدرجة شجعت على زيادة الإقبال على الأسهم المصرية، وذلك بفضل أسعار الأسهم التي تعكس فرص نمو جيدة وعوائد مغرية للاستثمار. يرى طعيمة أن التحسن الملحوظ في أداء السوق المصرية جاء كنتيجة لمجموعة من العوامل، من ضمنها استقرار الأوضاع الاقتصادية وتراجع نسب التضخم، ما ساهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جذباً لرأس المال.
وأكد المحلل أن الأداء الإيجابي للبورصة المصرية لا يعتمد فقط على النتائج المالية للشركات، بل يتأثر أيضاً بعدد من العوامل الاقتصادية الأخرى، مثل السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية لزيادة الاستثمار الأجنبي وتحسين بيئة الأعمال. ولفت إلى أن هذه النتائج الإيجابية تخلق ثقة أكبر لدى المستثمرين وتعزز من جاذبية السوق على المدى الطويل، وخاصة في ظل استقرار أسعار الصرف والسياسات النقدية المتوازنة التي تتبعها مصر في الوقت الحالي.
وبالنسبة للسياسة الأمريكية، يرى بعض الاقتصاديين أن تخفيض أسعار الفائدة قد يساهم في خفض التكاليف التمويلية للشركات، ولكنه يحمل مخاطر تضخمية على المدى البعيد، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل غير مسبوق. لكن طعيمة يرى أن الأهداف الرئيسية لهذه السياسة تشمل إنعاش قطاع التصنيع، والحد من التأثيرات السلبية للتباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة، ما قد يؤثر بدوره على أسواق المال العالمية.
بهذه النظرة التفاؤلية للبورصة المصرية والمزيد من الإصلاحات الاقتصادية الداعمة للنمو، يبقى الأمل في أن تواصل السوق المصرية جاذبيتها للمستثمرين، وأن تكون ملاذاً مستقراً لرؤوس الأموال الباحثة عن عوائد جيدة ونمو مستدام.
