تواجه مصر أزمات اقتصادية متعاقبة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار. ونتيجة لذلك، أصبح هناك جدل واسع حول تأثير هذه السياسات على حياة المواطنين، خاصةً الفئات ذات الدخل المنخفض.
مراجعة تأثير الإصلاحات
في حديثه، أكد جهاد أزعور، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، أن الحكومة المصرية تقوم حاليًا بإجراء مسح شامل لتقييم آثار الإصلاحات على المجتمع. الهدف من هذا المسح هو قياس مدى تأثير هذه السياسات على الطبقات الاجتماعية المختلفة، مما سيساعد في تطوير استراتيجيات لدعم الفئات الأكثر تضررًا.
ستكون زيارة كريستالينا غورغيفا، مديرة صندوق النقد، إلى القاهرة في نوفمبر 2024 فرصة لمناقشة إمكانية تعديل البرنامج. حيث يمكن أن يشمل ذلك منح مزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات، وهو ما يعكس استعداد الصندوق لمراعاة الظروف المحلية.
أزمات معيشية متفاقمة
منذ بدء البرنامج، عاش المواطنون ضغوطًا اقتصادية متزايدة. إذ تجاوزت معدلات التضخم 35% في وقت سابق، قبل أن تنخفض إلى نحو 26%، لكن هذا الانخفاض لم يخفف من وطأة الزيادات الحادة في الأسعار. كما شهدت العملة الوطنية، الجنيه، تراجعًا حادًا بعد تعويمها، ليصل سعر الدولار إلى 49 جنيهًا مقارنة بـ 31 جنيهًا في مارس 2024.
وبالإضافة إلى ذلك، أثرت زيادات الأسعار على العديد من جوانب الحياة اليومية، بما في ذلك أسعار الوقود، المواصلات، والمواد الغذائية الأساسية. فقد ارتفعت أسعار الخبز المدعم بنسبة تصل إلى 300%، في حين شهدت أسعار الكهرباء أيضًا زيادات ملحوظة بدءًا من سبتمبر الماضي.
استراتيجيات الدعم والحماية
على الرغم من قسوة تأثيرات البرنامج، تبذل الحكومة وصندوق النقد الدولي جهودًا لتقديم آليات دعم للفئات الأكثر احتياجًا. من خلال برامج الدعم الاجتماعي، يسعى الطرفان إلى تقليل الأعباء الاقتصادية، مما قد يسهم في تحسين ظروف المعيشة للمواطنين.
بالتالي، تبقى الأوضاع الاقتصادية في مصر معقدة وتستدعي اتخاذ خطوات عاجلة لضمان عدم تفاقم معاناة المواطنين، خاصة أولئك الذين يعانون من تدني مستوى الدخل. في ضوء ذلك، يظل الحوار مفتوحًا حول كيفية تحسين فعالية الإصلاحات الاقتصادية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
