كشف الخبير الاقتصادي محمد سمير، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج “اقتصاد مصر” على قناة “أزهري”، الأسباب وراء قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة. وأكد أن القرار جاء في ظل توازنات دقيقة تستهدف حماية الاقتصاد المصري من تداعيات التضخم الحاد، رغم الأعباء التي تفرضها الفائدة المرتفعة على الشركات.
وأوضح سمير أن أسعار الفائدة المرتفعة تمثل عبئًا ثقيلًا على الهياكل التمويلية للشركات، ولكن البديل، وهو التضخم، يمثل تهديدًا أكبر. واصفًا التضخم بـ”النار في الهشيم”، أكد أن تأثير التضخم يمتد إلى تآكل الأصول الاقتصادية، بينما تأثير الفائدة يظل محدودًا نسبيًا.
البنك المركزي وأهدافه الاقتصادية
أشار سمير إلى أن البنك المركزي يعمل بعيدًا عن الضغوط الاقتصادية الحالية، سواء من المستثمرين أو من الحكومة، مستهدفًا الحفاظ على استقرار السوق. وأوضح أن أي تخفيض لأسعار الفائدة لن يتم إلا بعد التأكد من دخول التضخم في مسار انخفاضي مستدام. وأضاف أن التضخم الحالي يُعتبر “عرضًا وليس مرضًا”، وأن السياسات النقدية وحدها لا تكفي لإدارة الاقتصاد، مما يتطلب اتخاذ خطوات إصلاحية إضافية لتقوية الاقتصاد المحلي.
تأثير الدولار والسياسات الأمريكية
وتناول سمير تأثير ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري على معدلات التضخم، موضحًا أن أي ارتفاع في سعر صرف الدولار يؤدي إلى زيادة التكاليف، مما يعيد التضخم إلى الواجهة. ومع ذلك، أشار إلى أن الارتفاعات الحالية للدولار لن تكون لها تأثيرات كبيرة في ظل الاتجاه العالمي لتخفيف السياسات النقدية التشددية، خاصة في الولايات المتحدة. هذه السياسات قد تسهم في جذب أموال ساخنة إلى السوق المصري، مما يخفف الضغط على الجنيه ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
الحلول المستقبلية
واختتم الخبير حديثه بتأكيده على ضرورة اتباع سياسات اقتصادية شاملة تركز على تحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب في السوق المحلي. وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تمثل عوامل أساسية لدعم الاقتصاد ومواجهة التحديات.
