أصدرت وزارة الصحة والسكان بيان رسمي معلقه فيه على واقعة وفاة الإعلامية عبير الأباصيري ، بعد دخولها أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج الطارئ، لكن المستشفى تعرض لاتهامات بالتقصير والإهمال مع المريضة، مما أدى إلى وفاتها.
اقرا ايضا ..أسباب مقاطعة مطعم”شاورمر”بالسعودية.. وتدخل تركي آل الشيخ يثير جدلا واسعاً
وأضافت الوزارة في بيانها: “بناء على التحقيق في الواقعة، اتضح أن المريضة وصلت إلى قسم الطوارئ بمستشفى الهرم التخصصي في 27 أغسطس 2025، وكانت تعاني من اضطراب في الوعي، نقص في نسبة الأكسجين، وهبوط حاد في الدورة الدموية، وفور وصولها، تم وضعها على جهاز الأكسجين، وأجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة، بما في ذلك أشعة مقطعية على المخ والصدر.
وتابع البيان :” أظهرت عدم وجود جلطة بالمخ، كما تم وضعها على جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي (CPAP) لدعم التنفس، ومع استمرار تدهور حالتها، تم نقلها إلى جهاز تنفس صناعي مع إعطائها أدوية داعمة للدورة الدموية. وفي الساعة 2:30 صباح اليوم التالي، وبناءً على طلب أسرة المريضة، تم نقلها عبر إسعاف مجهز بصحبة طبيب مرافق، تم توفيره من قبل الأسرة على مسؤوليتها، مع تسليم جميع التحاليل الطبية للسيد محمد أحمد عبدالمنعم”.
وأكدت وزارة الصحة والسكان ، أن “جميع الخدمات الطبية المقدمة للمريضة كانت مجانية بالكامل، كونها حالة طارئة، ولم يتم تحصيل أي رسوم مقابل الخدمات الطبية، وفيما يتعلق بمبلغ الـ1400 جنيه، فهي قيمة أفلام الأشعة التي طلب مرافق المريضة أخذها واختار المرافق، تصويرها بدلاً من طباعتها، وبالتالي لم يتم دفع أي مبالغ مالية”.
ومضت الوزارة المصرية تقول: “وبمراجعة موقف الحالة مع المستشفى الخاص الذي نُقلت إليه، تبين أن المريضة تعرضت لتوقف في القلب أثناء النقل بسيارة الإسعاف الحكومية المجهزة بجهاز تنفس صناعي، وقام الطبيب المرافق بإنعاش القلب فورًا، واستكملت إجراءات الإنعاش فور وصولها إلى العناية المركزة بالمستشفى الخاص في الساعة 3:00 فجرًا، ورغم الجهود الطبية المبذولة، توفيت المريضة لاحقًا، ولم يتم تحصيل أي مبالغ مالية من الأسرة بناءً على التنسيق مع جهة عملها”.
ومن جانبه، أكد وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار بشأن حالة الإعلامية عبير الأباصيري في بيان سابق أن “حق العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ مقدس ومكفول لكل مواطن مصري دون أي شرط أو عائق أو أي مقابل مالي، وذلك خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات، حكومية كانت أو خاصة، وعلى نفقة الدولة”.
وأضاف الوزير أن أي مستشفى يخالف ذلك وفي حال ثبوت المخالفة ستتخذ وزارة الصحة “إجراءات قاسية وحازمة فورية”، بما يشمل الغلق الفوري دون إنذار مسبق للمستشفيات الخاصة، وإحالة المتسبب للتحقيق الفوري في المستشفيات الحكومية مع اتخاذ كافة الإجراءات العقابية اللازمة.
