حصل الباحث أحمد الشارود، عضو الهيئة العامة للرقابة المالية، على درجة الدكتوراه المهنية بعد مناقشته رسالة بحثية هامة بعنوان: “تقييم استراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح”. وقد تمت المناقشة بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، بحضور نخبة من الأساتذة والمتخصصين في المجال المالي والاقتصادي.
لجنة المناقشة والحكم
تكونت لجنة الحكم والمناقشة من:
- الأستاذ الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (رئيس اللجنة).
- الأستاذ الدكتور أشرف منصور، أستاذ المراجعة بقسم المحاسبة بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان (عضو اللجنة).
- الدكتور حسام الوكيل، أستاذ بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان (عضو اللجنة).
أهمية الرسالة ومضمونها
ناقشت الرسالة استراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على انتشار التسلح، وخلصت إلى أن هذه الاستراتيجيات تُعد حجر الزاوية في تحقيق السلامة المالية وتعزيز استقرار الاقتصادات الوطنية والدولية.
وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة المناقشة، على الأهمية القصوى للرسالة، مشيراً إلى أنها تُسلط الضوء على تحليل السياسات والإجراءات التي يمكن أن تساعد الدول في محاربة الجرائم المالية العابرة للحدود. وأوضح أن الالتزام بتطبيق هذه الاستراتيجيات يساهم في:
- تعزيز كفاءة المؤسسات المالية.
- منع استغلال الأنظمة المالية في الجرائم المنظمة.
- تعزيز الأمن والسلم المجتمعي.
وأضاف الدكتور الفقي أن التطبيق الفعّال لهذه السياسات يمكن أن يُمكّن الدول من تتبع التدفقات المالية المشبوهة، ووقف الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالإرهاب وغسل الأموال، مما يساهم في توفير بيئة آمنة ومستقرة للاستثمارات المحلية والدولية.
دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الجرائم المالية
أشاد الدكتور فخري الفقي بالدور الحيوي الذي تقوم به وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد السيسي، مشيراً إلى أن هذه الوحدة تضطلع بمسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال. وأكد أن هذه الجهود تساهم في:
- تحسين مستويات الالتزام المالي وفق المعايير الدولية.
- رفع مكانة مصر دولياً في تقارير تقييم الأنظمة المالية.
- تعزيز الثقة بالقطاع المالي المصري، مما يُحفّز الاستثمارات الأجنبية ويُسهم في نمو الاقتصاد الوطني.
انعكاسات الرسالة على الاقتصاد المصري
تناولت الرسالة تأثير تطبيق استراتيجيات المكافحة على تحسين مناخ الاستثمار في مصر، حيث أبرزت دور التشريعات والسياسات الفعّالة في حماية الأنظمة المالية، ما ينعكس بشكل إيجابي على تصنيف مصر الائتماني، ويُسهم في جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
كما شدد الباحث أحمد الشارود على أهمية استمرار تطوير الأدوات الرقابية وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب، لضمان حماية الاقتصاد المصري من التحديات التي تواجه الأنظمة المالية حول العالم.
خلاصة وتوصيات البحث
اختتمت الرسالة بتوصيات تُركز على:
- ضرورة تحديث القوانين المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية.
- تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتبادل المعلومات.
- تطوير أنظمة التتبع التكنولوجي لمراقبة المعاملات المالية المشبوهة.
- زيادة الوعي المجتمعي حول مخاطر غسل الأموال والإرهاب المالي.
ختام الحفل وتقدير الإنجاز
في نهاية المناقشة، أشادت لجنة الحكم بأهمية الرسالة وتم منح الباحث أحمد الشارود درجة الدكتوراه المهنية، مع التأكيد على دور البحث في تطوير الاستراتيجيات المالية في مصر، وجعلها نموذجاً يحتذى به على المستوى الدولي في التصدي للجرائم المالية المنظمة.
