أعلنت النيابة العامة المصرية عن نتائج تحقيقاتها بشأن وفاة لاعب كرة القدم أحمد رفعت، نجم نادي مودرن فيوتشر ومنتخب مصر، بعد أن أثارت الواقعة جدلًا واسعًا وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيه القضية للنيابة لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.
الأسباب الطبية وراء وفاة أحمد رفعت
أكدت التحقيقات أن وفاة أحمد رفعت، التي حدثت في 6 يوليو الماضي خلال مباراة في الدوري المصري الممتاز، كانت نتيجة سكتة قلبية مفاجئة. وأوضحت النيابة أن السبب المباشر للوفاة كان جلطة حادة في الشريان التاجي المحوري. وأشارت إلى وجود خلل جيني نادر حال دون استجابة جسمه للأدوية العلاجية، مما أدى إلى تصلب الشرايين بشكل مبكر، مع خلل خطير في وظائف الصفائح الدموية، ما ساهم في حدوث الأزمة الصحية المفاجئة.
مخالفات إدارية وتقصير في الإجراءات
وكشفت التحقيقات أيضًا عن مخالفات إدارية تتعلق بإجراءات سفر اللاعب أحمد رفعت إلى الخارج لتلقي العلاج. وأكدت النيابة أن الجهات المسؤولة عن تلك المخالفات تواجه الآن تحقيقات ومساءلات قانونية، بناءً على قرارات صادرة من الجهة الإدارية. هذا التطور أثار تساؤلات حول مدى كفاءة الإجراءات الطبية والإدارية التي تُطبق على الرياضيين في مصر.
وفاة محمد شوقي عبد العزيز وتساؤلات حول الصحة الرياضية
لم تتوقف التحقيقات عند حالة أحمد رفعت فقط، بل تناولت وفاة اللاعب محمد شوقي عبد العزيز، لاعب نادي كفر الشيخ الرياضي، الذي توفي في 19 نوفمبر الماضي أثناء مشاركته في إحدى مباريات دوري القسم الثاني. وأوضحت النيابة أن اللاعب عانى من نوبة قلبية حادة أدت إلى مضاعفات خطيرة شملت توقف عضلة القلب وتأثيرات سلبية على المخ والكلى، ما تسبب في وفاته المفاجئة.
التوجيهات الرئاسية وأهمية تحقيق العدالة
في أغسطس الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بإحالة قضية وفاة أحمد رفعت إلى النيابة العامة بعد تحقيقات أولية أجرتها وزارة الشباب والرياضة. وشددت التوجيهات الرئاسية على ضرورة محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو تجاوزه، لضمان حماية الرياضيين وتحقيق العدالة الكاملة.
أهمية التحرك السريع لضمان سلامة الرياضيين
تثير تلك الحوادث المؤسفة قلقًا متزايدًا حول معايير الصحة والسلامة الطبية للرياضيين في مصر. ويتطلب الموقف اتخاذ خطوات جادة لمراجعة البروتوكولات الطبية وإجراءات السفر للعلاج، بجانب محاسبة كل من يتسبب في تقصير إداري قد يؤثر على حياة اللاعبين.
