في إطار الجهود الوطنية للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، أطلقت الدولة المصرية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، والذي يهدف إلى تحسين كفاءة إدارة المياه وتقليل الهدر، مع تحسين جودة الأراضي الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل، مما يُسهم في تعزيز الاقتصاد الزراعي المصري.
أبعاد المشروع وأهدافه
تُعتبر أعمال تبطين الترع جزءًا من المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي يحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف إلى تغيير شكل الريف والارتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين. وقد أعلنت وزارة الموارد المائية والري أن المشروع يشمل تأهيل نحو 7700 كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية تُقدر بحوالي 18 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذه في 20 محافظة مختلفة.
تحقيق العدالة المائية وزيادة الإنتاجية
يهدف المشروع إلى تحسين إدارة المياه وضمان وصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من مشاكل في التوزيع، مما يُحقق العدالة المائية بين المزارعين. كما يُسهم التبطين في زيادة الرقعة الزراعية من خلال إحياء الأراضي المهملة على جانبي الترع، بالإضافة إلى رفع جودة المحاصيل وتقليل تكاليف الصيانة وإزالة الحشائش بشكل دوري.
الفوائد الاقتصادية والاجتماعية
أوضح الخبير الزراعي حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن المشروع سيُوفر حوالي 5 مليارات متر مكعب سنويًا من المياه التي كانت تُفقد بسبب التشرب الجانبي والترع. كما أشار إلى أن المشروع يُساهم في الحد من انتشار الأوبئة وحماية الأراضي الزراعية القريبة من الترع من التطبيل وارتفاع منسوب المياه الجوفية.
نحو الزراعة الحديثة وتحلية المياه
في إطار التوجيهات الرئاسية، بدأت الدولة بتطبيق أنظمة الري الحديث التي توفر حوالي 40% من المياه مقارنةً بالطرق التقليدية، مما ينعكس إيجابيًا على زيادة جودة المحاصيل وتقليل استخدام الأسمدة الكيميائية، وبالتالي رفع دخل الفلاحين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية. كما تم اتخاذ خطوات إضافية للاستفادة القصوى من المياه من خلال تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، والاستفادة من مياه الأمطار بإنشاء السدود والمخرات.
مردود حضاري وبيئي
لم يقتصر المشروع على تحسين الموارد المائية فحسب، بل أضاف مظهرًا جماليًا للقرى المصرية، مما يعزز من جودة الحياة الريفية ويُسهم في الحد من التلوث البيئي.
