أعلن مصرف سوريا المركزي، في أول بيان له بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، اعتماد سعر صرف رسمي موحد عند 12,500 ليرة سورية للدولار، في محاولة للسيطرة على الأسواق المالية التي شهدت اضطرابات خلال السنوات الماضية. يأتي هذا القرار بعد أيام من دخول البلاد مرحلة سياسية جديدة عقب إنهاء حكم عائلة الأسد المستمر منذ خمسة عقود.
تحسن ملحوظ في قيمة الليرة
وفقًا لتقارير صادرة عن شركات صرافة في العاصمة دمشق، ارتفعت قيمة الليرة السورية من 15,000 ليرة إلى 12,500 ليرة مقابل الدولار خلال الأيام الأخيرة من حكم الأسد. وأرجع المتعاملون هذا التحسن إلى عودة الآلاف من السوريين المقيمين في الخارج، بالإضافة إلى تسهيل استخدام العملات الأجنبية مثل الدولار والليرة التركية في الأسواق المحلية، بعدما كان استخدام هذه العملات يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون في السابق.
احتياطي الذهب لم يتأثر بالحرب
أشارت تقارير وكالة رويترز إلى أن احتياطي البلاد من الذهب ظل سليمًا خلال سنوات الحرب، والتي استمرت 13 عامًا. ورغم الفوضى التي أعقبت فرار الأسد إلى روسيا، لم يتم المساس بمخزون الذهب، ما يعزز الأمل في استقرار نقدي محتمل إذا ما أُحسن استغلال هذه الموارد.
واقع اقتصادي متدهور
لا تزال الأزمة الاقتصادية تلقي بظلالها الثقيلة على السوريين، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن 90% من السكان يعيشون تحت خط الفقر. تعود هذه الأزمة إلى عوامل عدة، من بينها سنوات الصراع الطويلة، والعقوبات الاقتصادية الغربية، وانهيار النظام المالي في لبنان، وفقدان الحكومة السيطرة على مناطق إنتاج النفط في شمال شرقي البلاد.
القطاعات الحيوية تحت الضغط
تعرضت قطاعات حيوية مثل النفط، والصناعات التحويلية، والسياحة لضغوط كبيرة، مما أدى إلى تدهور مستوى المعيشة. ويعمل معظم السوريين في وظائف القطاع العام، حيث يبلغ متوسط الأجور الشهرية نحو 300,000 ليرة سورية، وهو مبلغ بالكاد يكفي لتأمين الاحتياجات الأساسية.
وعود الحكومة الجديدة بالإصلاح
الحكومة السورية الجديدة، التي شكلتها المعارضة بعد سيطرتها على دمشق في 8 ديسمبر، أعلنت عزمها على تحسين الوضع الاقتصادي من خلال رفع الأجور وتحسين الخدمات الأساسية. وتسعى القيادة الجديدة لاستعادة ثقة الشعب عبر سياسات اقتصادية أكثر شفافية وعدالة، وتسهيل استخدام العملات الأجنبية في المعاملات اليومية.
