أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن قطاع الصناعات الكيماوية يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يسهم بقوة في الإنتاج والتصدير. وأشار خلال مائدة مستديرة نظمها البنك الإفريقي للتنمية بالتعاون مع المجلس وغرفة الصناعات الكيماوية، إلى أهمية تعزيز التعاون مع البنك لدعم الشركات المصرية وتوفير فرص استثمار جديدة، ما يسهم في تحقيق نمو مستدام لهذا القطاع الواعد.
وأضاف أبو المكارم أن التعاون مع البنك الإفريقي للتنمية يوفر منصة للشركات المصرية لاستكشاف أسواق جديدة وتوسيع دائرة الشراكات الاستراتيجية. وأوضح أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية بلغت نحو 6 مليارات دولار من يناير حتى أغسطس 2024، وهو ما يمثل 20% من إجمالي الصادرات غير النفطية لمصر، مع توقعات بزيادة حجم الصادرات إلى 8.5 مليار دولار بنهاية العام.
وأوضح أبو المكارم أن أبرز الأسواق المستوردة للمنتجات الكيماوية المصرية تتصدرها تركيا، إيطاليا، إسبانيا، والمملكة العربية السعودية، حيث بلغ حجم صادرات هذه الدول نحو 3.071 مليار دولار، وهو ما يمثل 53% من إجمالي صادرات القطاع. وأضاف أن المجلس يطمح للتوسع في الأسواق الإفريقية خلال العام المقبل، ومنها كينيا وغانا ونيجيريا، من أجل تحقيق مزيد من النمو في الصادرات المصرية.
من جانبه، أشار الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في مصر، حيث يضم العديد من الصناعات الفرعية كالبلاستيك والمنظفات والأسمدة. وأوضح أن الغرفة تستهدف توثيق التعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، خاصة في ظل وجود خامات محلية يمكن استغلالها لتحقيق قيمة مضافة.
وأكد عبد الرحمن دياو، المدير الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية في مصر، أن البنك يولي أهمية كبرى لتطوير القطاع الصناعي في مصر ودعم القطاع الخاص. وأشار إلى أن مصر تتمتع بتمويل سنوي يصل إلى 500 مليون دولار للمشروعات، مع التركيز على تعزيز سلاسل القيمة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
