طالب ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، الشركات التي تعمل على تسهيلات العمرة توفير ضمانات مالية تصل قيمتها إلى 5 مليون جنيه، مضيفاً أنّ المواطن كان يحصل على تأشيرات العمرة سابقا دون وجود تنظيم، أي تنفيذ العمرة عبر وكيل سعودي دون المرور على البوابة والقواعد والضوابط المصرية، مما دفع إلى إلغاء التأشيرات الافتراضية.
وشدد على هناك عقد بين الشركة والمعتمر يوثق الحقوق والواجبات بين الطرفين ، إذ إنّ العقد شامل كل تفاصيل برنامج السفر من لحظة السفر وحتى العودة، فضلا عن توضيح وسيلة السفر والفنادق والأسعار وطريقة السداد، لافتا إلى أنّ الشركات المسؤولة عن الحج والعمرة تحرص على توثيق التفاصيل كافة الخاصة بالعقد مع المعتمرين ونشرها على «بوابة العمرة».
وتابع «ترك»، أثناء حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ هناك شروط جديدة للحج والعمرة تؤكد على ضرورة الحصول على التأشيرات من خلال شركة سعودية مصرية، بهدف ضمان خدمة وحقوق المعتمر، مشيرا إلى أنّه بالنسبة للإشراف على المعتمرين كان هناك مشرفا على كل 135 معتمر، ولكن جرى تخفيض العدد إلى الإشراف على 50 معتمر فقط كحد أقصى.
