في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن إيرادات قناة السويس تكبدت خسائر بلغت نحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024، متأثرة بالتوترات الإقليمية التي عطّلت حركة الملاحة وأثرت على استدامة التجارة العالمية.
تراجع الإيرادات بنسبة 60% بسبب الأوضاع الإقليمية
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الخميس، أن إيرادات القناة انخفضت بنسبة 60% مقارنة بعام 2023، الذي حققت فيه القناة أكثر من 10 مليارات دولار. ويُعزى هذا التراجع إلى الأزمات المتصاعدة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتي دفعت بعض الخطوط الملاحية العالمية إلى البحث عن مسارات بديلة، مما قلّص حركة المرور بالقناة.
اجتماع رئاسي لبحث التحديات والمشروعات المستقبلية
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس هيئة قناة السويس، حيث ناقشا تداعيات الأوضاع الحالية على التجارة الدولية، بالإضافة إلى المشروعات الجارية لتحديث وتوسيع المجرى الملاحي للقناة، بما يهدف إلى تعزيز مكانتها كأحد أهم شرايين التجارة العالمية.
مشروعات التحديث والتوسيع
استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها الدولة لتحسين أداء القناة، ومنها:
- توسيع المجرى الملاحي من الكيلو 132 إلى الكيلو 162، بهدف استيعاب السفن العملاقة وزيادة القدرة الاستيعابية.
- إنهاء مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي من الكيلو 122 إلى الكيلو 132، ما يسمح بمرور السفن في الاتجاهين في وقت واحد، مما يقلل زمن الانتظار ويزيد من سرعة العبور.
- الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي بالكامل، لتعزيز انسيابية الحركة وتحسين الأداء التشغيلي.
أكاديمية الشرطة تستقبل جيلًا جديدًا من حماة الوطن في دفعة 2025
تصادم مروع على طريق برج العرب…مصرع شخص وإصابة آخر
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هدف محمد صلاح أمام ليستر سيتي
ليلة أسطورية لصلاح.. ليفربول ينتفض بريمونتادا مذهلة أمام ليستر سيتي
استراتيجية تطوير قطاع الصيد لدعم الاقتصاد القومي
على هامش الاجتماع، وجه الرئيس السيسي بمواصلة تطوير أسطول الصيد المصري وفق أحدث المعايير العالمية، لتعزيز هذا القطاع الحيوي وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، مشددًا على أهمية استغلال الموارد البحرية كجزء من استراتيجية التنمية المستدامة.
تحديات متزايدة وتأثيرات ممتدة
أكد البيان الرئاسي أن التوترات الإقليمية المستمرة قد تؤدي إلى استمرار تراجع إيرادات القناة في المستقبل القريب، بحسب تقديرات البنك المركزي المصري، مما يفرض على الحكومة تعزيز خطط التحديث وتطوير البنية التحتية للقناة لمواجهة تلك التحديات.
استجابة سريعة للحفاظ على المكانة الاستراتيجية للقناة
رغم الخسائر، شدد السيسي على أهمية تحويل هذه التحديات إلى فرص، من خلال استكمال مشاريع التطوير الجارية وتعزيز القدرة التنافسية للقناة كمسار تجاري عالمي. كما أكد على استمرار التنسيق مع الشركات العالمية والملاحة البحرية لتوفير حلول عملية تضمن انسيابية حركة التجارة وتقليل التأثيرات السلبية للأزمات الإقليمية.
نظرة مستقبلية واعدة
تُظهر خطط التوسيع والتطوير التزام مصر بالحفاظ على دور قناة السويس كمحور استراتيجي في حركة التجارة الدولية. وبينما تستمر الجهود الحكومية في تحديث البنية التحتية، تبقى قناة السويس ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية.
