عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين 13 يناير 2025، اجتماعًا مهمًا لمتابعة مستجدات التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. تناول الاجتماع استراتيجية تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دعم التعليم الجامعي وتوسيع نطاقه محليًا ودوليًا.
زيادة أعداد الطلاب في تخصصات المستقبل
استعرض الدكتور أيمن عاشور تطور التعليم العالي في مصر، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة الطلاب الملتحقين بتخصصات الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، والتكنولوجيا بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي. كما أعلن عن تأسيس الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات لاستقطاب الطلاب المتفوقين، مما يعكس التزام الدولة بتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة في هذه المجالات. في هذا السياق، وجه الرئيس بضرورة التركيز على هذه التخصصات باعتبارها محركًا أساسيًا للتقدم التكنولوجي والتنمية الاقتصادية.
توسع الجامعات المصرية محليًا ودوليًا
ناقش الاجتماع التوجه نحو تصدير التعليم المصري، حيث أُعلن عن فتح أفرع جديدة للجامعات المصرية بالخارج بالتعاون مع القطاع الخاص، دون تحميل الدولة أي أعباء مالية. كما تم الكشف عن إضافة 10 جامعات أهلية جديدة في العام الدراسي 2025/2026 ليصل عدد الجامعات الأهلية إلى 30 جامعة، ضمن إجمالي 116 جامعة مصرية. وشدد الرئيس على ضرورة تجهيز هذه الجامعات وفق المعايير العالمية لجذب الطلاب الأجانب، مع التركيز على التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا والهندسة والذكاء الاصطناعي.
تحويل البحث العلمي إلى قيمة اقتصادية
أكد الرئيس على أهمية تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني، مع تعزيز ثقافة الابتكار وربط الأبحاث بخطط التنمية. كما شدد على معالجة نقص الكفاءات الأكاديمية ومنع هجرتها للخارج، لضمان استمرار مصر كوجهة تعليمية متميزة إقليميًا ودوليًا.
استقطاب الطلاب الوافدين
ناقش الاجتماع جهود زيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة متميزة للتعليم العالي. وجه الرئيس بضرورة تسهيل إجراءات القبول والتنسيق، وتقديم برامج تعليمية متطورة تلبي تطلعات الطلاب الوافدين.
رسالة إلى المستقبل
يعكس هذا الاجتماع رؤية مصر نحو تعزيز التعليم العالي والبحث العلمي كدعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواكبة التطورات العالمية. كما يعبر عن التزام الدولة بتطوير التعليم ليصبح أداة فعالة لتحقيق ريادة مصر إقليميًا وعالميًا.
