شهدت السندات المصرية المقومة بالدولار والتي يتم تداولها في البورصات العالمية ارتفاعًا ملحوظًا، متزامنًا مع انخفاض تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وفقًا لبيانات جمعتها “العربية Business”، تراجعت تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية لأجل عام إلى 3.19% مقارنة بـ 3.54% في تداولات يوم الثلاثاء. كما انخفضت التكلفة على عقود التأمين لأجل 5 سنوات إلى 5.41% مقابل 5.74% يوم الثلاثاء.
التطور الإيجابي في تكلفة التأمين انعكس بشكل مباشر على أسعار السندات، حيث ارتفع سعر السند الذي يستحق في يناير 2027 إلى 98.827 سنت للدولار مقابل 98.668 سنت للدولار، مما أدى إلى انخفاض العوائد إلى 8.1% بدلاً من 8.3%. كما تراجع العائد على السندات ذات الاستحقاق في عام 2047 إلى 11.1% مقارنة بـ 11.3%، بينما انخفض العائد على السندات الأطول أجلًا ذات الاستحقاق في 2061 إلى 10.79% مقابل 10.98% في 14 يناير.
هذا التحسن في أسعار السندات يشير إلى انخفاض التكلفة المتوقعة للإصدارات المصرية المقبلة، والتي قدرها وزير المالية المصري بنحو 3 مليارات دولار، وستتم خلال النصف الأول من العام الحالي. لكن هذا التحسن لا يؤثر على مستويات الفوائد المدفوعة على الديون في الوقت الحالي، إذ أن جميع السندات المصرية المقومة بالدولار أو اليورو تتمتع بفائدة كوبون ثابتة.
من جهة أخرى، يعكس هذا التراجع في تكلفة التأمين تحسنًا في رؤية المستثمرين لآفاق الاقتصاد المصري، حيث تشير البيانات إلى أن مخاطر الاقتصاد قد انخفضت، خاصة بعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الرابعة من البرنامج المالي. وتوقع وزير المالية أحمد كوجك أن يتم صرف الشريحة البالغة 1.2 مليار دولار خلال هذا الشهر، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من القرض البالغ قيمته 8 مليارات دولار إلى 3.2 مليار دولار.
وبخصوص التصنيفات الائتمانية، رفعت وكالات التصنيف “موديز” و”ستاندرد أند بورز” النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف، فيما قامت وكالة “فيتش” برفع تصنيف البلاد إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة. ومن المنتظر أن تقوم فيتش بمراجعة تصنيف مصر في أبريل المقبل، في حين لم تحدد “موديز” موعد المراجعة المقبلة.
وفي إطار استراتيجيات الحكومة المصرية لتخفيف الضغط على صافي الأصول الأجنبية، توقعت زينة رزق، الرئيس الشريك لإدارة أصول الدخل الثابت في أموال كابيتال، أن تقوم مصر بإصدار سندات أو صكوك دولية في أقرب وقت، في ظل تحسن أساسيات الاقتصاد وتراجع التضخم. وذكرت أن الفترة الماضية شهدت استحقاقات كبيرة لأذون الخزانة المصرية، ما أدى إلى تخارج مستثمرين أجانب. كما توقعت أن يتم طرح إصدارات جديدة في الفترة المقبلة لزيادة الإقبال على السوق المصرية.
وفيما يخص التدفقات الاستثمارية، عاد الأجانب إلى السوق المصري في الأسابيع الأخيرة، حيث اشتروا أوراق دين محلي بقيمة 95.4 مليار جنيه، أي ما يعادل 1.9 مليار دولار. وبلغ صافي شراء الأجانب نحو 89 مليار جنيه، بينما اشترى العرب صافي 6.4 مليار جنيه. ورغم تدفق الاستثمارات الكبيرة، شهد الأسبوع الماضي تحولًا إلى صافي بيع بقيمة 136 مليون دولار.
