في خطوة مهمة لمساعدة مصر في مواجهة أزمة الطاقة التي تعاني منها، قدمت السعودية وليبيا دعمًا ماليًا لشراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال بقيمة تزيد عن 200 مليون دولار. يأتي هذا الدعم في ظل انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي وضغط متزايد على الشبكة الكهربائية المصرية خلال الصيف الحالي.
تفاصيل الدعم السعودي والليبي
أفاد مصدران مطلعان في قطاع الغاز أن المملكة العربية السعودية ولوكالة الأنباء رويترز قامت بتمويل شراء ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال لمصر، بما يعادل حوالي 150 مليون دولار، من أصل 32 شحنة اشترتها القاهرة هذا العام. وأضاف المصدران أن ليبيا دعمت أيضًا شراء شحنة واحدة بقيمة تقارب 50 مليون دولار في يوليو، وذلك بتمويل من المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.
وأوضح أحد المصادر أن مصر تحتاج إلى حوالي ملياري دولار لتغطية احتياجاتها من الغاز الطبيعي حتى أكتوبر، إلا أن أزمة العملة الصعبة قد أعاقت قدرتها على تأمين التمويل الكامل لهذه الواردات. ولفت المصدر إلى أن الدعم من الدول الخليجية كان حاسمًا في تلبية احتياجات مصر من الغاز.
التأثيرات المالية والأزمة الحالية
في ظل نقص إمدادات الغاز وزيادة الطلب، لجأت مصر إلى نظام تخفيف أحمال استهلاك الكهرباء للحفاظ على استمرارية الشبكة الكهربائية. ويُعزى ذلك إلى الأزمة الحالية التي تضغط على المالية العامة للدولة، خاصة في وقت تتحمل فيه الحكومة فاتورة دعم كبيرة.
ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 154 مليار دولار في مايو، مقتربًا من أعلى مستوى على الإطلاق الذي بلغ 168 مليار دولار في نهاية 2023. وصرحت منى سكرية، المستشارة في المخاطر السياسية والمؤسسة المشاركة في ميدل إيست ستراتجيك برسفكتفز، بأن العبء المالي المترتب على تكلفة شراء الغاز يأتي في وقت حرج لمصر، ويزيد من التحديات المتعلقة بضبط مخصصات الدعم، مما قد يؤثر على الأمن الاجتماعي والاستقرار.
سرية التفاصيل وتحديات أخرى
لم تكشف الحكومة المصرية عن تفاصيل فاتورة الغاز أو التمويل المقدم من السعودية وليبيا. وأشارت وزارة البترول المصرية إلى أن مناقصات شراء الغاز تعتبر سرية. ولم يتلقَ طلب التعليق من البنك المركزي السعودي والحكومة السعودية والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط أي رد حتى الآن.
تظل
في حاجة إلى دعم مستمر لتخفيف الضغوط الناتجة عن أزمة الطاقة الحالية، وسط سعيها لتأمين استقرار الشبكة الكهربائية وضمان توفير الطاقة للمواطنين.
