أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن قرار “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي بضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 5 مليارات دولار كمرحلة أولى. جاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقده الأمير محمد بن سلمان مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في الرياض لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
دعم وتعاون مستدام
في اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى التقدم الكبير في مجالات البناء والتنمية في المملكة. وصرح مدبولي بأن رؤية السعودية تجسد قفزة نوعية في المجالات العمرانية والتجارية، مثنياً على الجهود التي يقودها الأمير محمد بن سلمان لتحقيق التنمية المستدامة.
كما أكد مدبولي أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، معرباً عن تقديره للتعاون القائم بين البلدين في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن العمل قد انتهى من إعداد بنود اتفاقية جديدة لحماية وتعزيز الاستثمارات المصرية السعودية، وأنه سيتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتوقيعها قريباً.
حلول للمستثمرين السعوديين
وأوضح مدبولي أن الحكومة المصرية نجحت في معالجة معظم القضايا التي تواجه المستثمرين السعوديين، حيث تم حل نحو 90 مشكلة من أصل 104، مع المتبقي منها 14 قضية سيتم التعامل معها قريباً. كما استعرض مدبولي خطط الحكومة لتطوير قطاع الكهرباء، مع التركيز على الربط الكهربائي مع السعودية الذي من المقرر أن يتم قبل فصل الصيف المقبل.
التطلعات المشتركة
تطرق الاجتماع أيضاً إلى الأزمات الإقليمية وتأثيراتها على مصر، بما في ذلك القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في البحر الأحمر وزيادة أعداد المهاجرين واللاجئين. وناقش الطرفان توافُق الرؤى بشأن القضايا الإقليمية وكيفية التعامل معها بشكل مشترك.
بدوره، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن رغبة في زيارة مصر قريباً للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشاد بالدور البارز للعمالة المصرية في مشاريع التنمية في المملكة، وتوقع زيادة أعدادهم في المستقبل. كما أشار إلى أهمية عقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين البلدين في أكتوبر المقبل، مؤكداً على الحاجة لتسوية أي قضايا تجارية متبقية وتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين السعوديين في مصر.
