في إطار سعي الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد المحلي، أصبحت “الرخصة الذهبية” من أبرز الأدوات التي تم اعتمادها مؤخرًا. تهدف هذه المبادرة إلى تقليل التعقيدات البيروقراطية التي كانت تعوق تدفق الاستثمارات، حيث تمكنت نحو 40 شركة ومشروعًا في مجالات متنوعة من الحصول على هذه الرخصة منذ إطلاقها.
ما هي الرخصة الذهبية؟
تُعد الرخصة الذهبية موافقة موحدة تمنحها الحكومة المصرية للمستثمرين، ما يسمح لهم بتأسيس وإدارة وتشغيل مشروعاتهم دون الحاجة للمرور بسلسلة طويلة من الإجراءات والتراخيص المعقدة. تشمل الرخصة تراخيص البناء الخاصة بالمشروعات وتخصيص الأراضي المطلوبة، بالإضافة إلى تطبيق الحوافز الاستثمارية التي تتوافق مع نوعية المشروع وأهميته الاقتصادية.
الشركات المستفيدة من الرخصة الذهبية
الرخصة الذهبية تُمنح للشركات التي تسعى لإنشاء مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تُمنح الشركات التي تنفذ مشروعات بالشراكة مع الدولة أو القطاع العام. تشمل الأنشطة التي تغطيها الرخصة العديد من القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول، الصناعة، النقل، الاتصالات، الصحة، السياحة، الزراعة، والإسكان.
شروط منح الرخصة الذهبية:
- التصدير: المساهمة في تصدير 50% من المنتجات سنويًا خلال ثلاث سنوات من بدء النشاط.
- التمويل: الاعتماد على النقد الأجنبي المحول من الخارج عبر البنوك المصرية.
- توطين الصناعة: تعزيز الصناعة المحلية وتقليل الواردات.
- المكون المحلي: يجب أن يتجاوز المكون المحلي في المنتجات 50%.
- الموقع: إقامة المشروع في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية.
- التكنولوجيا: نقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة مع دعم الابتكار.
- السلع الاستراتيجية: استهداف تأمين السلع الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على استيرادها.
- العمالة: تفضيل العمالة الوطنية في المشاريع كثيفة العمالة.
- الاستدامة البيئية: المساهمة في تقليل التأثيرات البيئية السلبية.
أبرز المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية:
- مشروع مافي لتصنيع الحاصلات الزراعية: استثمارات تصل إلى 180 مليون دولار، ويوفر 720 فرصة عمل.
- مشروع بلقان للصناعات الغذائية: استثمارات 850 مليون جنيه، يبدأ تشغيله في مارس 2026.
- مشروع “أوبيليسك” للطاقة الشمسية: محطة كهرباء شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، استثمارات تصل إلى 600 مليون دولار.
- مشروع “أبيدوس” للطاقة الشمسية: استثمارات 850 مليون دولار، يوفر فرص عمل لـ4000 عامل.
- مشروع مصنع “نيرك” للقطارات: استثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه.
- مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي: تكلفة استثمارية 3.8 مليار جنيه، توفر 335 فرصة عمل.
تأتي هذه المشروعات ضمن خطة الحكومة المصرية لتحفيز الاستثمار، حيث تسعى لتسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية، ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ويدعم تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
