في إطار الجهود المبذولة لتطوير الاقتصاد المصري، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت 23 نوفمبر 2024، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وخلال الاجتماع، تناول الرئيس السيسي عدة محاور هامة تتعلق بتطوير منظومة التجارة الخارجية، حيث تم التركيز على تسهيل الإجراءات الجمركية، تقليص وقت الإفراج عن البضائع، وتقليل التكاليف المرتبطة بالعملية التجارية. كما تم مناقشة كيفية توطين الصناعة في مصر وتوفير بيئة ملائمة لحماية الصناعة المحلية، عبر تطبيق معايير منظمة التجارة العالمية وأدوات التجارة العالمية بشكل فعال.
واستعرض الاجتماع أيضًا أهمية تعظيم الاستفادة من مكاتب التمثيل التجاري المصرية في الخارج، من خلال تحسين أدائها في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية. وفي هذا السياق، شدد الرئيس السيسي على ضرورة تطوير آليات العمل في هذه المكاتب لتعزيز العائد الاقتصادي. كما تم مناقشة الأعباء المالية غير الضريبية، وأهمية توحيد جهات تحصيل الرسوم، بما يسهم في تخفيف العبء عن المستثمرين.
وفي سياق آخر، تم استعراض جهود صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات وتنمية الأصول التي يديرها. وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي وجه بضرورة العمل على تطوير مناخ الاستثمار في مصر، مع معالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد، وخاصة ما يتعلق بالعبء الإجرائي والمالي الذي يواجهه المستثمرون.
وتناول الاجتماع أهمية العمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المحلية، إلى جانب تشجيع رفع نسبة المكون المحلي في هذه الصادرات. كما تم التأكيد على ضرورة جعل مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا في سلاسل الإمداد، وذلك بما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
وفي الختام، شدد الرئيس السيسي على أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية مصر لتحسين وضعها كمركز اقتصادي جاذب للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
