شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان “مستقبل مستدام للجميع: الديون والهيكل المالي الدولي للقرن الحادي والعشرين”، وذلك ضمن فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة و”قمة المستقبل”.
أهمية إصلاح الهيكل المالي
في الجلسة، التي شهدت مشاركة شخصيات بارزة مثل أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجون كيري، وزير الخارجية الأمريكي السابق، أكدت المشاط على أهمية إصلاح الهيكل المالي الدولي لضمان مستقبل عادل. وأوضحت أن الأدوات التمويلية المتاحة لدى البنوك التنموية يجب أن تُستخدم لتعزيز أجندة المناخ والتنمية بشكل متكامل.
تحديات التمويل الجيوسياسية
سلطت المشاط الضوء على التحديات الجيوسياسية التي تعيق الدول النامية عن الحصول على التمويل اللازم. وأشارت إلى أن هذه التحديات غالبًا ما تؤثر على الاستثمارات الخاصة، مما يستدعي ضرورة توفير تمويل إضافي للدول التي تعاني من ارتفاع مستويات الديون، حيث يمكن أن تتجاوز خدمة الديون 60% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الحالات.
دعوة للتعاون الدولي
دعت الوزيرة إلى تنسيق الجهود بين الدول والمجتمع الدولي لمعالجة هذه التحديات وضمان تنفيذ الإصلاحات المالية بفعالية. كما أكدت على الحاجة لمزيج من الاستثمارات العامة والخاصة لدفع عجلة التنمية.
رؤى عالمية
من جانبه، تحدث جون كيري عن أهمية الالتزام الدولي بالعمل المناخي، مشيرًا إلى الحاجة إلى استثمارات تصل إلى 5 تريليونات دولار سنويًا لتحقيق تحول مستدام. وأكد على أهمية المبادرات مثل برنامج “نُوَفِّي” في مصر، الذي يسعى لتحويل محطات الطاقة التقليدية إلى أخرى متجددة.
معالجة تحديات الديون
في جلسة أخرى بعنوان “معالجة تحديات الديون من أجل التنمية المستدامة”، ناقشت المشاط الارتفاع الحاد في مستويات الديون في البلدان النامية، مشيرة إلى أهمية وجود حلول متعددة الأطراف لمعالجة هذه المشكلة. وذكرت أن الدول التي تواجه الفقر تحتاج إلى مصادر تمويل ميسرة، مشددة على ضرورة التنسيق بين الدائنين لضمان نهج منسق لإعادة هيكلة الديون.
الاستدامة المالية
أكدت المشاط على أهمية الاستقرار المالي وتوفير السيولة، مشيرة إلى أن تخصيص حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي يمكن أن يدعم السيولة الفورية للدول دون تحميلها أعباء ديون إضافية. كما ناقشت المبادرات متعددة الأطراف التي تهدف لتخفيف أعباء الديون عن الدول المؤهلة، مما يسمح بتحرير الموارد لتحقيق التنمية المستدامة.
