في إطار جهودها المستمرة لدعم الاقتصاد الوطني، تسعى الدولة إلى تعزيز قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي. وقد نص قانون تنمية المشروعات على منح حوافز متعددة لهذه الفئة من المشروعات، بهدف مساعدة صغار المستثمرين وتنمية هذا القطاع الحيوي.
وفيما يلي أبرز الحوافز التي يقدمها القانون:
- استرداد تكاليف توصيل المرافق:
- تُرد قيمة توصيل المرافق للأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها بعد بدء التشغيل.
- تسهيلات في سداد تكاليف المرافق:
- يتم منح المشروعات آجالاً لسداد قيمة توصيل المرافق، مع إمكانية الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير.
- تخصيص أراضٍ مجاناً أو بأسعار رمزية:
- توفر الدولة أراضٍ مخصصة للمشروعات بالمجان أو بمقابل رمزي.
- تحمل تكاليف التدريب الفني:
- تتكفل الدولة بجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين في هذه المشروعات.
- استرداد نصف قيمة الأرض:
- يمكن استرداد ما يصل إلى نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
- الإعفاء من الضمانات الأولية:
- تُعفى المشروعات من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط، أو يتم تخفيض قيمة هذه الضمانات.
- تغطية تكاليف المشاركة في المعارض:
- تتحمل الدولة جزءًا أو كامل تكلفة الاشتراك في المعارض.
كما يتضمن القانون إمكانية وضع برامج حوافز نقدية إضافية لتعزيز تنافسية هذه المشروعات، وذلك ضمن إطار محدد من الموازنة العامة للدولة، وبما لا يتجاوز 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويًا، وفقًا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
