شهدت أسعار الدولار في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الاثنين، حيث اخترق الجنيه المصري مستويات قياسية جديدة في السوق، ليصل سعر الدولار إلى 50.60 جنيه لأول مرة في تاريخ البلاد. يأتي هذا الارتفاع المفاجئ ليزيد من قلق المواطنين والمستثمرين في ظل تقلبات غير مسبوقة في سوق الصرف، وسط توقعات بأن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل القريب.
في تفاصيل التعاملات الصباحية لهذا اليوم، سجلت بنوك مثل “أبوظبي الإسلامي” و”المصرف العربي الدولي” سعر بيع الدولار 50.63 جنيه، بينما تراوح سعر الشراء في تلك البنوك بين 50.53 جنيه. وفي البنوك الحكومية الكبرى مثل “الأهلي المصري” و”مصر” و”القاهرة”، بلغ سعر البيع 50.38 جنيه بينما كان سعر الشراء 50.28 جنيه. أما في بنك الإسكندرية، فقد سجل الدولار 50.43 جنيه للبيع و50.33 جنيه للشراء، مما يعكس التباين الواضح بين الأسعار في البنوك المختلفة.
وقد شهدت أسعار الدولار في الأيام الماضية قفزات كبيرة نتيجة الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية، والتي أثرت بشكل مباشر على العملة المحلية. في اليوم السابق، سجل الدولار 50.27 جنيه في البنوك، وهو ما كان يُعد حينها ارتفاعًا حادًا مقارنة بالأيام السابقة.
من جانبه، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن التوقعات المستقبلية تشير إلى مزيد من الارتفاعات في سعر الدولار خلال السنوات القادمة، حيث يُتوقع أن يصل إلى 56.26 جنيه في العام المالي 2024/2025، ثم يرتفع إلى 59.67 جنيه في العام 2029. هذا الارتفاع المستمر يأتي في ظل تراجع الجنيه المصري بسبب عدة عوامل، أهمها الضغط العالمي على العملات المحلية والتقلبات الاقتصادية الدولية.
وفي تصريحات له الأسبوع الماضي، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إنه يتابع عن كثب الأوضاع الاقتصادية وردود الأفعال حول سعر الدولار. وأضاف مدبولي أن الحكومة اتفقت على عدم فرض قيود على حركة العملة وأن تكون هناك مرونة في سعر الصرف. وأوضح أن ارتفاعات الدولار ليست مرتبطة فقط بمصر، بل هي جزء من تحركات عالمية، حيث يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا عالميًا بسبب عوامل سياسية مثل الانتخابات الأمريكية.
من ناحية أخرى، قال محمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة “إيليت للاستشارات المالية”، إن ارتفاع الطلب على الدولار في الفترة الأخيرة هو العامل الرئيسي وراء هذا التذبذب في سعر الصرف. وأشار إلى أن هناك عددًا من العوامل المحلية والدولية التي ساهمت في زيادة الطلب على الدولار، منها سعي بعض اللاجئين السوريين في مصر لتحويل أموالهم إلى العملة الأمريكية، فضلًا عن زيادة الطلب على الدولار لتمويل عمليات الاستيراد.
وفي ظل هذه الارتفاعات، يبقى السؤال الأهم: كيف ستتعامل الحكومة المصرية مع هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الدولار، وهل سيتمكن الجنيه المصري من استعادة بعض من قيمته في الأشهر المقبلة؟، ما زال مستقبل العملة المحلية في مهب الريح في ظل هذه التحولات المستمرة في الاقتصاد العالمي.
