زيارة رئيس الوزراء المصري للسعودية تعتبر خطوة هامة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة مع توجيه ولي العهد السعودي لضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في مصر. تتوقع هذه الشراكة زيادة في الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب تعزيز التكامل الصناعي والتعاون في مجالات مثل الطاقة والتعدين.
التكامل الاقتصادي بين مصر والسعودية:
صرح أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، بأن زيارة رئيس الوزراء المصري إلى المملكة العربية السعودية، ولقائه بولي العهد السعودي، والوزراء والمستثمرين، تُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. تأتي هذه الزيارة في ظل وجود توجه سعودي لزيادة حجم استثماراتها في مصر، مما يفتح الباب لتحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي بين البلدين.
وأشار غراب إلى أن توجيه ولي العهد السعودي لصندوق الاستثمارات العامة بضخ 5 مليارات دولار كمرحلة أولى في مصر يمثل بداية لمكاسب اقتصادية كبيرة. يُتوقع أن يتبع هذه الخطوة مزيد من الاستثمارات السعودية في قطاع الصناعة، خاصة بعد انعقاد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين مصر والسعودية وتوقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية.
تعزيز الشراكة الاقتصادية:
من المتوقع أن تؤدي هذه الشراكة إلى عدة مكاسب اقتصادية، منها مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، الذي سيعزز التعاون في مجال الطاقة، وتوفير التسهيلات للشركات السعودية والمصرية، مما يعزز تدفق الاستثمارات بين البلدين.
كما أضاف غراب أن تحويل الودائع السعودية الموجودة في مصر، والتي تقدر بنحو 10.3 مليار دولار، إلى استثمارات مباشرة سيساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري. تحويل هذه الودائع من الدولار إلى الجنيه المصري لاستخدامها في الاستثمار المحلي سيقلل من حجم الدين الخارجي على مصر، ويدعم العملة المحلية والسوق المصري.
التكامل الصناعي والتبادل التجاري:
تسعى مصر والسعودية لتحقيق التكامل الصناعي في عدة قطاعات، مثل السيارات، والأدوية، والصناعات الغذائية، والثروة التعدينية. إضافة إلى ذلك، يهدف البلدان إلى زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، الذي بلغ 4.622 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة بنسبة 30% عن نفس الفترة من العام الماضي.
هذا التوجه يعزز من مكانة مصر كسوق واعد يتمتع بموارد طبيعية وأيدٍ عاملة، كما يدعم فكرة استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية بين البلدين، مما سيساهم في تعزيز الاقتصاديات المحلية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.
الاستثمارات السعودية في مصر:
تُظهر هذه الشراكة مدى اهتمام السعودية بتعزيز وجودها الاقتصادي في مصر، حيث يتيح ضخ الاستثمارات الجديدة تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، وزيادة فرص العمل، وتنمية المشروعات الصناعية.
