أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة مقترح تعديل مواعيد العمل لموظفي الحكومة في كافة أجهزة الدولة، والمحافظات، والهيئات العامة. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين إدارة الوقت وزيادة كفاءة الأداء الحكومي. ويتضمن المقترح العمل خمسة أيام في الأسبوع، بواقع 40 ساعة عمل أسبوعيًا، تبدأ من الساعة 8 صباحًا وتنتهي في الساعة 4 عصرًا.
تفاصيل اللجنة ومهامها
ووفقًا للقرار رقم 2468 لسنة 2024، تتكون اللجنة من ممثلين عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ووزارة النقل، ووزارة الداخلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة الرقابة الإدارية. وستتولى اللجنة دراسة كيفية تقسيم مواعيد عمل موظفي الحكومة داخل الوزارة الواحدة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يتم توزيع ساعات العمل على فترات متعددة لضمان استمرارية العمل بكفاءة.
الخصومات والعقوبات
في سياق متصل، حدد قانون الخدمة المدنية مجموعة من العقوبات للموظفين المقصرين. وفقًا للمادة (27) من القانون، يُعرض الموظف الذي يحصل على تقريري أداء متتاليين بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، التي قد تقترح نقله إلى وظيفة أخرى ملائمة خلال مدة لا تتجاوز سنة. وإذا استمر تقصيره، فقد تقترح اللجنة خصم 50% من الأجر المكمل للموظف لمدة ستة أشهر، وفي حال استمرار عدم الكفاءة، يمكن أن تقترح اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية.
شروط إنهاء الخدمة للوظائف القيادية
تضمن المادة (28) من قانون الخدمة المدنية تحديد نهاية الخدمة للوظائف القيادية التي يحصل شاغلوها على تقريري أداء متتاليين بمرتبة أقل من فوق المتوسط. تنتهي خدمة هؤلاء الأفراد اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي، مع الاحتفاظ بحقهم في المعاش.
آلية التظلم
يتاح للموظفين التظلم من تقارير أدائهم خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانهم بها. يتم تقديم التظلم لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية إلى السلطة المختصة، بينما يتقدم باقي الموظفين بتظلماتهم إلى لجنة تظلمات تُشكل من ثلاثة شاغلي وظائف قيادية وعضو من اللجنة النقابية إن وجدت. يُبت في التظلم خلال 60 يومًا من تقديمه، ويُشعر الموظف بنتيجة التظلم والأسباب التي بُنيت عليها. وتُعتبر تقارير تقويم الأداء نهائية بعد انقضاء مهلة التظلم أو البت فيه.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لتحسين الأداء الوظيفي وضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الخدمة العامة.
