أكدت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الرسوم والضريبة الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة لم تتغير، نافية أي شائعات عن زيادة الرسوم. جاء ذلك في بيان رسمي مشترك صدر مساء الثلاثاء، بهدف طمأنة المواطنين والمستوردين بشأن السياسات الجمركية المعمول بها حاليًا.
إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لدعم صناعة الهواتف المحمولة
أعلنت الوزارتان عن إطلاق منظومة إلكترونية حديثة لتعزيز الحوكمة وتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، مع التركيز على ضمان المنافسة العادلة في سوق الاتصالات. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى:
- دعم تصنيع الهواتف محليًا بجودة عالية وأسعار تنافسية.
- تعزيز الصادرات من الهواتف المصنعة محليًا.
- التصدي للممارسات غير القانونية التي تضر بالاقتصاد الوطني.
تسهيلات جديدة للمواطنين القادمين من الخارج
أوضح البيان أن المنظومة الجديدة تتضمن إعفاء الهواتف المحمولة الشخصية للمسافرين القادمين من الخارج لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية تسجيل الجهاز عبر تطبيق إلكتروني يسمى “تليفوني” دون الحاجة للتعامل المباشر مع موظفي الجمارك. كما يُسمح للمواطنين بالاستعلام عن الرسوم المستحقة وسدادها إلكترونيًا خلال فترة سماح تمتد لثلاثة أشهر.
فوائد المنظومة الإلكترونية الجديدة
المنظومة الجديدة تسهم في:
- الحوكمة والشفافية: تضمن تسجيل الأجهزة واستيفاء الرسوم بشكل إلكتروني، مما يقلل من التلاعب أو التجاوزات.
- حماية المستهلك: توفر آلية للتحقق من أصالة الأجهزة المحمولة ومنع تداول الهواتف المهربة أو المزيفة.
- التسجيل السهل والدفع عبر الإنترنت: يتيح التطبيق الإلكتروني سهولة التسجيل والدفع، ما يقلل من الإجراءات الروتينية.
استثناء الهواتف القديمة من النظام الجديد
أشار البيان إلى أن النظام الجديد لا يسري بأثر رجعي، حيث يطبق فقط على الهواتف المحمولة المستوردة بعد 1 يناير 2025. أما الهواتف التي تم شراؤها أو تفعيلها قبل هذا التاريخ، سواء من السوق المحلية أو من الخارج، فلن تخضع لهذا النظام.
تشجيع التصنيع المحلي لمواكبة التقدم التكنولوجي
تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع الهواتف المحمولة، خاصة بعد بدء عدد من الشركات العالمية عمليات التصنيع داخل البلاد. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في توفير فرص عمل جديدة، وتحقيق طفرة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، إلى جانب دعم خطط الدولة للتحول الرقمي.
مواجهة الموبايلات المهربة والمقلدة
أكد البيان أن المنظومة الجديدة ستحد من انتشار الهواتف المهربة والمقلدة، حيث يمكن للمستهلك التحقق من كود الجهاز عبر تطبيق “تليفوني”، مما يضمن الحصول على أجهزة أصلية مطابقة للمواصفات العالمية.
ردود الأفعال وتوقعات السوق
لاقى الإعلان عن المنظومة الإلكترونية الجديدة ردود فعل إيجابية من التجار والمستهلكين الذين أشادوا بالخطوة باعتبارها تعزز الشفافية وتحمي السوق من الممارسات غير المشروعة. كما توقع خبراء الاتصالات أن تسهم المنظومة في استقرار السوق وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع تصنيع الهواتف.
الخلاصة
تواصل الحكومة المصرية جهودها لدعم التصنيع المحلي وتعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال إجراءات تسهل استيراد الأجهزة المحمولة بشكل قانوني، مع ضمان الحماية للمستهلكين. كما تسعى لتشجيع الاستثمارات في قطاع الاتصالات، ما يعكس رؤية الدولة نحو اقتصاد أكثر حداثة وتطورًا.
