في إطار تعزيز قدرة القطاع التصديري ودعمه لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا في العاصمة الإدارية الجديدة لمراجعة التقدم المحرز في برنامج رد الأعباء التصديرية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين. يأتي هذا في إطار استمرار جهود الحكومة لدعم الصادرات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.
سرعة صرف المستحقات وتعزيز القدرة التنافسية
افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية دعم قطاع الصادرات، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري. وقال مدبولي إن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة صرف المستحقات المالية للشركات المصدرة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الجديدة لرد الأعباء التصديرية. وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسوية المتأخرات المستحقة للشركات، بما يساهم في تحفيزها على زيادة صادراتها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية.
كما شدد مدبولي على ضرورة تقديم تقرير أسبوعي حول سير العمل في هذا الملف، لضمان تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بدعم المصدرين.
دعم الحكومة للمصدرين واستراتيجية لتخفيف الأعباء المالية
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة قامت بتسوية مستحقات بنحو 70 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الماضية، لصالح 2500 شركة مصدرة، وذلك في إطار سعيها لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحفيز النشاط الإنتاجي للمصدرين وزيادة استثماراتهم في السوق المحلي والدولي.
دراسة تجارب دولية لتحسين الدعم التصديري
على صعيد متصل، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تواصل دراسة التجارب الدولية الناجحة في مجال دعم الصادرات بهدف تطوير رؤية شاملة لدعم المصدرين المصريين. وأوضح أن الوزارة تسعى لتحسين الأداء التصديري للمؤسسات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
كما أشار الخطيب إلى أن هناك مشاورات مستمرة مع المصدرين لدراسة تطوير برامج تحفيزية تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، في إطار تعزيز مكانة المنتجات المصرية.
مقترحات جديدة لتسوية المتأخرات المالية
وفي إطار سعي الحكومة لحل مشكلة المتأخرات المالية، عرض وزير المالية، السيد أحمد كجوك، عدة مقترحات لآلية تسوية المتأخرات المتبقية للشركات المصدرة. وقد وجه رئيس الوزراء بعرض هذه المقترحات على مجلس الوزراء لاعتمادها وتنفيذها بشكل عاجل.
خطط استراتيجية لتعزيز الصادرات المصرية
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة بصدد تنفيذ خطط استراتيجية شاملة لتعزيز الصادرات المصرية، تشمل عدة محاور رئيسية:
- تعزيز الصادرات الصناعية والزراعية.
- تقديم الدعم المالي والتسهيلات الضريبية للمصدرين.
- تطوير البنية التحتية اللوجستية لتحسين سلاسل التوريد.
- تعزيز التعاون مع الأسواق العالمية لزيادة الحصص التصديرية.
نجاحات البرنامج منذ إطلاقه
منذ إطلاق برنامج رد الأعباء التصديرية في عام 2019، حققت الحكومة تقدمًا كبيرًا في صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين. هذه الخطوات ساعدت الشركات المصرية على زيادة صادراتها وفتح أسواق جديدة، مما أدى إلى توفير فرص عمل جديدة، وبالتالي ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي.
التوقعات المستقبلية وتطلعات الحكومة لعام 2025
تستهدف الحكومة المصرية زيادة حجم الصادرات إلى مستويات غير مسبوقة بحلول عام 2025. وتكمن الأولوية في تطوير القطاعات الصناعية المتقدمة والزراعات التصديرية، بهدف وضع مصر في مكانة تنافسية قوية في الأسواق العالمية.
