في رد حاسم على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نفى مجلس الوزراء المصري صحة ما تردد بشأن صدور قرارات جديدة تتعلق برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من مارس 2025، أو زيادة المستحقات المالية لمستفيدي برنامج “تكافل وكرامة”، أو تعديل حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
كما شدد المجلس على عدم صحة الأنباء المتداولة حول تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن أي قرارات تتعلق بهذه الملفات تخضع للدراسة الدقيقة قبل الإعلان الرسمي عنها.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل العمل على إعداد حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرًا أن القرارات النهائية ستُعلن فور إتمام دراستها بشكل متكامل.
وأكد الحمصاني أن الحكومة تسعى لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفير الدعم اللازم للفئات المستحقة وفق أسس مدروسة، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة والتشكيك في توجهات الدولة.
يُذكر أن الحكومة تتبنى سياسات مالية مدروسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والحفاظ على استقرار الموازنة العامة، حيث يتم اتخاذ أي قرارات متعلقة بالأجور أو المعاشات أو الضرائب بناءً على دراسات دقيقة لضمان تحقيق أقصى فائدة للمجتمع دون التأثير على استدامة الاقتصاد الوطني.
