كشفت الحكومة عن بدء تنفيذ خطة استثمارية لتعزيز وتوطين الصناعة المحلية، تشمل نحو 152 فرصة استثمارية على المستوى القومي، تهدف إلى توطين وتعميق التصنيع المحلي. جاء ذلك ضمن برنامج عمل الحكومة بعنوان “معا نبني مستقبل مستداما” الذي قدمه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى مجلس النواب للفترة من 2024-2025 إلى 2026-2027.
ووفقًا للبرنامج، يتضمن المحور الثالث المعني ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات ثلاثة محاور فرعية، وهي: ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وضبط الأسعار والحد من التضخم. تسعى الحكومة من خلال هذه المحاور إلى بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات العالمية، وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد البرنامج أن تطوير الصناعة الوطنية يأتي في صدارة اهتمامات الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تشمل الجهود تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية ودعم المستثمرين المحليين والأجانب. كما تشمل تشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة، وإطلاق مبادرات لتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها.
كما ركز البرنامج على تحديث البنية التحتية الصناعية وتوفير التدريب المهني المتقدم للعمال، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاجية. وتسعى الحكومة من خلال هذه الجهود إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي إطار تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، يستهدف البرنامج زيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنويًا، من خلال تحفيز الصادرات السلعية والبترولية وتعزيز الصادرات الخدمية. كما تستهدف الحكومة في العام الأول من برنامجها تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2%، وصولاً إلى معدلات نمو تتجاوز 5% خلال فترة البرنامج.
وأضاف البرنامج أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على تعميق الصناعات المحلية وتوطين الصناعات المتقدمة، وزيادة نصيب هذه القطاعات من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعمل الحكومة على تأهيل الموارد البشرية من خلال مضاعفة أعداد المتدربين وزيادة عدد مراكز الإبداع الرقمي، وتشجيع الصناعات التكنولوجية المتخصصة.
وأكد البرنامج استمرار جهود الحكومة لتحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، من خلال تطوير البنية التحتية السياحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسياح وتوسيع العروض السياحية.
كما تسعى الحكومة إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي للوجستيات والتجارة، من خلال تطوير الموانئ البحرية وإنشاء مراكز لوجستية متكاملة. وتستمر الحكومة في جهودها لتعزيز قطاع التشييد والبناء وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
ويشمل برنامج الحكومة تبني سياسات تستهدف خفض معدل التضخم، وضمان توافر السلع في الأسواق المحلية، وتوسيع الإنتاج الزراعي والغذائي. كما تتضمن الخطة رفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال دعم التحول الرقمي وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع القطاعات.
باختصار، تتبنى الحكومة استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مع التركيز على تطوير القطاعات الرائدة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني
