كشف الدكتور مصطفى عطية، المتحدث الرسمي باسم معهد بحوث القطن، عن تطورات مهمة تخص أزمة تسويق القطن في مصر، حيث أكد أن الحكومة تبحث عن حلول متوازنة لدعم المزارعين، وسط ارتفاع أسعار الضمان هذا العام بنسبة تجاوزت 100% مقارنة بأسعار القطن العالمية في العام الماضي.
مزادات القطن لهذا العام
في مداخلة هاتفية خلال برنامج اقتصاد مصر الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب على قناة “أزهري”، أوضح عطية أن هذا العام شهد إجراء أربع مزادات ضخمة لبيع القطن، شملت 300 ألف قنطار. الأسعار كانت مشجعة، حيث بلغ سعر القنطار في الوجه البحري 10 آلاف جنيه، وفي الوجه القبلي 12 ألف جنيه، وهو ما يُعد أعلى بكثير من الأسعار العالمية.
خطة الحكومة لتجاوز الأزمة
وأشار عطية إلى أن ارتفاع الأسعار المحلية عن العالمية دفع الحكومة لطرح مقترح بتغطية فارق السعر، لضمان حصول المزارعين على حقوقهم دون التأثير السلبي على السوق المحلي. وقال: “الحكومة ملتزمة تمامًا بسعر الشراء المُعلن، ونعمل على إيجاد حلول وسط تضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف، مع الحفاظ على استقرار قطاع القطن.”
رسائل طمأنة للمزارعين
وجّه عطية رسالة مباشرة للمزارعين قال فيها: “اطمئنوا، الحكومة لن تتخلى عن التزاماتها، ونعمل جاهدين على تطبيق آلية تعويض الفارق السعري بأفضل طريقة ممكنة.” وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المباحثات للوصول إلى قرارات ترضي جميع الأطراف.
أهمية القطن المصري
تُعتبر زراعة القطن في مصر أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الزراعي، حيث يُعرف القطن المصري بجودته العالية وشهرته العالمية. ومع ذلك، فإن التغيرات في السوق العالمية وتكاليف الإنتاج المحلية تمثل تحديًا كبيرًا يتطلب تدخلًا حكوميًا مدروسًا للحفاظ على هذا المحصول الاستراتيجي.
نظرة مستقبلية
مع التزام الحكومة بضمان استقرار الأسعار ودعم المزارعين، يبدو أن قطاع القطن في طريقه للتعافي من أزمته الحالية. ويبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين المنافسة العالمية وحماية المنتج المحلي.
