أكد الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، أن التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء لا تستهدف تحميل المواطنين الملتزمين أعباء مالية إضافية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي منها هو حماية المواطن الشريف والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية.
اقرا ايضا ..امتداد لـ شريان حياة جديد لقاطني مدينة حدائق العاصمة
وأضاف الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر، في برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن فلسفة التعديلات تقوم على مواجهة سرقات التيار الكهربائي بأسلوب تشريعي متوازن، يجمع بين الردع القانوني والبعد الاجتماعي.
وأوضح خبير الطاقة الكهربائية، أن سرقات التيار الكهربائي كانت من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تنفيذ خطة تخفيف الأحمال خلال صيف 2024، مشيرًا إلى أن نسبة الفقد الناتج عن السرقات تراوحت بين 25 و30% من إجمالي الطاقة المنتجة.
وأكد أن هذه الخسائر تؤثر بشكل مباشر على قدرة شركات الكهرباء على تطوير الشبكات، وتجديد المحولات والكابلات، وضمان استقرار التغذية الكهربائية.
وأشار الشناوي إلى أن التعديلات شملت المادتين 70 و71 من قانون الكهرباء، حيث تم تشديد العقوبات الخاصة بسرقة التيار والتوصيلات المخالفة، خاصة في الحالات التي يتم فيها تغيير نشاط الوحدة من سكني إلى تجاري دون إخطار شركة الكهرباء، وهو ما يُعد مخالفة قانونية.
وأوضح أن العقوبات قد تصل إلى غرامات مالية كبيرة، فضلًا عن الحبس في بعض الحالات، بهدف الحد من الظاهرة وحماية الشبكة القومية للكهرباء.
وأكد خبير الطاقة أن التوسع في استخدام العدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية يُعد من أهم أدوات مواجهة سرقات التيار، لما توفره من دقة في حساب الاستهلاك، وقدرة على ترشيد الأحمال، ومنع التلاعب، كما أن هذه العدادات تساعد المواطنين على التحكم في استهلاكهم الشهري، وتجنب الدخول في شرائح استهلاك مرتفعة.
